قال النائب بدر سيار، في تصريح له، «إن أبسط حقوق الأفراد في أي مجتمع يحترم دستوره تفعيل دور المتحدث الرسمي الحكومي، لتفنيد أي موضوع يتم تداوله في الشأن العام، خصوصا إذا كان يتعلق بمستقبل الشعب وأمواله»، معتبراً أن «السماح للمؤسسات الإعلامية بنشر تسريبات، بغض النظر عن مصداقيتها، في ظل صمت حكومي غير مفهوم، مع ترك الحبل على الغارب لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمشاعر الناس، ونشر الفوضى في البلد، أمر مرفوض، ولا يمكن السكوت عنه».
وأضاف: بما أن الحكومة تطالب المواطنين باعتماد القرارات من المصدر الرئيسي فعليها لجم هذه الشائعات، ومواجهة الرأي العام والتعامل معه بمهنية واحترام.