ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2022، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولاراً، وهو أعلى بنحو 29.8 دولاراً للبرميل أي ما نسبته نحو 45.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 49.8 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 2.235 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 ملياراً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.741 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.065 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.372 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوبك +» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 2.235 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 ملياراً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.741 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.065 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.372 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية- الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوبك +» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.