كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس عن قرب بدء نشر اعلانات شغل الوظائف الاشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لـ 4 جمعيات تعاونية، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيراً بشأن التكويت بصدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاعلانات قبل السماح بنشرها، ليتسنى اختيار أفضل الكوادر الوطنية التي سيُعهد لها إدارة هذه المؤسسات المالية الضخمة.
وأكد الفارس لـ «الجريدة» أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما لا محدودا من قبل مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون والاتحاد، لاسيما أن «تكويت التعاونيات» بات ضرورة ملحّة خلال المرحلة الراهنة، دعماً للكوادر الوطنية، وتنفيذاً لسياسة الإحلال.
تظلم من «التكويت»
وحول التظلمات التي تلقتها وزارة الشؤون أخيراً من بعض مجالس إدارة الجمعيات الرافضة لقرارات التكويت، مطالبين الوزارة بوقفها، قال الفارس «نحن في دولة مؤسسات، والتظلم من أي قرار تعاوني حق مشروع لمجالس الإدارة، لاسيما أن هذه القرارات ليست منزّلة بل قابلة للتعديل والتغيير والاضافة والحذف وفق المصلحة العامة، لذا ومن منطلق اضطلاع الاتحاد بأهدافه الرئيسية والتي أبرزها العمل كحلقة وصل ما بين الجمعيات والوزارة يحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين، خصوصاً أن قيادييها ومسؤوليها ليس لديهم أدنى مانع من مناقشة أي تعديل على القرارات يصب في مصلحة العمل التعاوني».
وأضاف أنه «عقب العودة من اجازة عيد الاضحى المبارك ستكون هناك اجتماعات للجنة المعنية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالتكويت، والتي قد يكون من بينها هذه التظلمات، إضافة إلى امكانية ادخال بعض التعديلات على هذه القرارات ترضي جميع الأطراف».
توظيف الطلبة بالتعاونيات
إلى ذلك، وفيما يخص مشروع توظيف الطلبة في «التعاونيات»، قال الفارس إن «هدف المشروع استثمار أوقات فراغ الطلبة وإكسابهم الثقة بالنفس وخبرات العمل والاحتكاك بفئات المجتمع، وتوجيههم إلى أهمية العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أن المشروع بمنزلة امتداد لفكرة تكويت الجمعيات، بحيث نزرع داخل أنفس الطلبة حب العمل عموماً والتعاوني خصوصاً ونطلعهم على معظم تفاصيله ليكونوا على دراية تامة بماهية الأعمال المنوطة بهذا القطاع الحيوي والهام المفعم بالفرص الواعدة حال أرادوا استكمال مسيرتهم العملية بالتعاون عبر التوظيف داخلها»، مؤكداً أن المشروع يحظى باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من مجلس الوزراء، لاسيما أنه يستفيد منه نحو 10 آلاف طالب وطالبة سيوظّفون في جميع تعاونيات البلاد.
وأوضح أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المساهمون وأبناؤهم وأحفادهم القاطنون في مناطق عمل الجمعيات، من طلبة المرحلة الثانوية بالصفين العاشر والحادي عشر، مستبعداً أن تؤثر بعض بنود التعميم الصادر من «الشؤون» بشأن المشروع، والتي جعلت المشاركة فيه اختيارية، على عدد الجمعيات التي ستستجيب لتطبيق الفكرة، مشدداً على أن «التعاونيات» كافة وعلى مدار تاريخها داعمة لأي مشروع وطني يخدم المصلحة العامة، ولم ولن تتوانى في تسخير جُلّ امكاناتها لانجاحه وإن لم يكن الزامياً.
وذكر الفارس أن كل طالب مشارك سيتقاضى مكافأة تتراوح بين 100 و200 دينار، حسب تقدير كل جمعية، وتُصرف بعد تدقيق المراقب الإداري وموافقته، على أن يكون الدوام مدة 4 ساعات مع استخدام نظام البصمة لاثبات عملية الحضور والانصراف، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى للطلبة سيتم توظيفها مطلع يوليو، على أن تلحقها أخرى مطلع أغسطس القادم، مبيناً أن المبلغ الاجمالي المحدد لكل جمعية للصرف على المشروع يتراوح بين 10 و15 ألف دينار، حسب رأي الجمعية.
وأضاف أنه «في حال كان عدد المتقدمين أكبر من استيعاب الجمعية، ستُجرى قرعة، عبر أحد البرامج الالكترونية الخاصة بذلك، أو بالطريقة اليدوية، تحت إشراف المراقب الإداري المعيّن من «الشؤون» وبحضور أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية»، لافتا إلى أنه سيتم تحديد عدد الطلبة المشاركين حسب الراتب المحدد في كل جمعية والمبلع المرصود من المصروفات العمومية، مدللاً على ذلك، بأنه «إذا كان المبلع المرصود 10000 دينار فإن المكافأة ستكون 100 دينار لكل طالب، بواقع توظيف 50 طالبا كل شهر».