منصة «بينانس» خالفت العقوبات على إيران

أظهرت بيانات نظم للعملات المشفرة أن شركة بينانس، عملاق العملات المشفرة، عالجت معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ 2018، رغم العقوبات الأميركية التي تهدف لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.

وأظهرت مراجعة لبيانات شركة «تشين أناليسيز» الأميركية الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة أن كل المبالغ تقريبا، أو حوالي 7.8 مليارات دولار، قد تدفقت بين «بينانس» و«نوبيتكس»، وهي أكبر شركة إيرانية لصرف العملات المشفرة. وتقدم «نوبيتكس» على موقعها الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي العقوبات.

وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت من خلال «بينانس» كانت باستخدام عملة مشفرة غير مشهورة نسبيا تسمى (ترون) تتيح للمتعاملين إخفاء هوياتهم. في منشور بإحدى المدونات العام الماضي، شجعت «نوبيتكس» العملاء على استخدام ترون، وهي عملة من الفئة المتوسطة، للتداول دون الكشف عن هوياتهم لتفادي «تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات».

ولم يُكشف من قبل عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية عبر «بينانس» ولا عن حقيقة أنها لاتزال مستمرة.

ويأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأميركية تحقيقا في مخالفات محتملة لقواعد غسل الأموال من جانب «بينانس» التي تهيمن على قطاع العملات المشفرة البالغة قيمته تريليون دولار ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم.

وقال محامون وخبراء في العقوبات التجارية إن تلك المعاملات تجعل الشركة عرضة، لأن تكون مخالفة للحظر الأميركي على التعامل التجاري مع إيران.



وكانت «رويترز» قد كشفت في يوليو أن «بينانس» استمرت في خدمة عملاء في إيران، وأن الشركة على دراية بالإقبال على خدماتها في الجمهورية الإسلامية. وكان ذلك أحد التحقيقات التي أجرتها «رويترز» بشأن سجل بينانس من المشاكل المتعلقة بالامتثال للقواعد المنظمة للقطاع المالي.

وقالت «بينانس» في منشور بمدونتها على الإنترنت في نفس يوم نشر ذلك التحقيق إنها تمتثل لقواعد العقوبات الدولية على إيران وتحجب عن منصتها أي مستخدم مقره هناك.

وقال مؤسس الشركة الملياردير، تشانغ بينغ تشاو، في تغريدة على تويتر «بينانس حظرت المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات. سبعة منهم أغفلهم الحظر أو وجدوا وسيلة لتفاديه وتم حظرهم لاحقا على أي حال».

ولم ترد «بينانس» على أسئلة تفصيلية بشأن المعاملات الجديدة التي كشفت عنها رويترز.

وقال المتحدث باسم الشركة، باتريك هيلمان، في بيان «بينانس.كوم ليست شركة أميركية على خلاف المنصات الأخرى المتعرضة لنفس تلك الكيانات الواقعة تحت العقوبات الأميركية. لكننا أخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيراني» بالعمل مع شركاء في الصناعة وباستخدام أدوات داخلية.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها «رويترز» أن عملات مشفرة قيمتها حوالي 2.95 مليار دولار قد انتقلت مباشرة بين شركات إيرانية وشركة بينانس منذ 2018.

كما تم تحويل عملات مشفرة بخمسة مليارات أخرى بين شركات إيرانية وبينانس من خلال وسطاء وفقا للبيانات.