أعلن النائب محمد الرقيب تقدمه ومجموعة من النواب بطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة لمناقشة حادثة حرق المصحف الشريف.
وأضاف الرقيب أن «توقيع هذا الطلب يأتي التزاما بثوابتنا الشرعية، وحماية لمقدساتنا الإسلامية، ورفضا لأي تعد أو تجاوز عليها».
وأضاف أنه «ستخرج هذه الجلسة بتوصيات من شأنها وقف كل اعتداء سافر على مقدساتنا الإسلامية، وليعلم العالم أجمع أن مثل هذه الاعتداءات لا يمكن قبوله، وسيكون لنا رد حازم وتصعيد سياسي واقتصادي».