العدواني: آلية جديدة للرقابة على اختبارات المدارس الخاصة

شدد وزير التعليم د. حمد العدواني على ضرورة إحكام الرقابة على اختبارات الطلبة في مدارس التعليم الخاص.

جاء ذلك في قرار أصدره العدواني بشأن تحديد آلية الرقابة على مدارس التعليم الخاص أثناء إجراء امتحانات النقل، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

ونص القرار على أن يتولى الوكيل المساعد للتعليم العام إصدار قرارات بندب عدد كاف من المديرين المساعدين ورؤساء أقسام المواد الدراسية التابعين لقطاع التعليم العام من غير المشاركين في لجان سير الامتحانات للإشراف على حسن سير لجان الامتحانات لصفوف النقل لمدارس التعليم الخاص، وإعداد تقارير بنتائج الإشراف، وتسجيل المخالفات الخاصة بتطبيق اللوائح الخاصة بمواجهة حالات الغش.

تحديث أجهزة الحاسوب لمواكبة التحول الرقمي

وأوضح القرار أنه تحال الى التحقيق تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص التي تتضمن وجود مخالفات أو تقصير من لجان سير الامتحانات بمدارس التعليم الخاص في تطبيق اللوائح الخاصة بمخالفات الامتحانات، وتتخذ في شأن المدارس التي يثبت في حقها مخالفات الإجراءات المتعين اتخاذها في حالة مخالفة أي قرارات أو لوائح صادرة عن وزارة التربية.

من جهة اخرى، تعمل الجهات المختصة في وزارة التربية على تحديث أجهزة الحاسوب في الديوان العام للوزارة والإدارات المركزية التابعة لها والمدارس، لمواكبة خطط التحول الرقمي التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» بدء إدارة نظم المعلومات بـ«التربية» بتنفيذ مناقصة لتزويد الوزارة بأحهزة حاسوب حديثة بمواصفات متطورة، موضحة أن الإدارة بدأت فعلياً في تحديث أجهزة موظفي الديوان العام للوزارة والادارات المركزية، وعدد من المدارس، لاسيما المدارس الجديدة.

وقالت المصادر إن مواصفات الأجهزة التي سيتم تزويد الوزارة بها تعتبر من الجيل الحديث، حيث تتضمن شروط المناقصة بأن يكون الجهاز بمعالج تشغيل من نوع Cor i7.12G و»هاردسك» من نوعية الـ SSD، إضافة إلى بعض المواصفات الخاصة بـ»المذربورد» و»الرامات» وغيرها، بحيث تكون وفق أحدث مواصفات، ليتكمن مستخدمو هذه الأجهزة من الموظفين من التعامل مع كل البرامج والتطبيقات الحديثة.

وأشارت إلى أن مهندسي إدارة نظم المعلومات والشركات المختصة يعملون حالياً على استكمال إجراءات استبدال الأجهزة في الديوان العام للوزارة، ليتم بعدها الانتقال إلى استبدال أجهزة الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومن ثم الانتقال إلى الإدارات المركزية الأخرى، لافتة إلى أنه سيتم تزويد هذه الأجهزة في بعض الإدارات ببرنامج النظم المتكاملة والتطبيقات الخاصة بـ»التربية» لاستخدامها في إنهاء المعاملات وانجازها، وفق متطلبات العمل.

أجهزة قديمة

وذكرت المصادر أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الأجهزة القديمة، حيث سيتم نقلها إلى أماكن أخرى لاستخدامها في بعض الأقسام التي لا تتطلب طبيعة عملها استخدام أجهزة حديثة، منوهة إلى أن المناقصة تتضمن تزويد عدد من المدارس الجديدة بالأجهزة الحديثة، إضافة إلى أن الوزارة ستعمل على تزويد عدد من المدارس العاملة بالأجهزة المستبدلة بحسب الحاجة والأعداد المتوفرة.