تفاعلاً مع خبر الجريدة.... الكويت ترفض إجراءات إيران بشأن «الدرة»

تفاعلاً مع خبر «الجريدة» في عددها الصادر أمس، حول تهديد إيران ببدء الحفر في حقل الدرة، الذي يقع بالمنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، أمس، رفض الكويت «جملة وتفصيلاً» الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع تنفيذها حيال حقل الدرة البحري.وشدد الوزير البراك، في بيان تلقته «كونا»، على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية»، مضيفاً «فوجئنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».

وأكد «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد»، داعياً «إيران إلى الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في الحقل».

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن المنطقة البحرية التي يوجد بها «الدرة» تقع ضمن المناطق البحرية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة فيها.وأضاف المصدر أن «الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الطرف الإيراني».

وكانت «الجريدة» نقلت عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن طهران قررت البدء في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد أن فشلت جولة أولى «غير منتجة» من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في مارس الماضي، وبعد أن رفضت السعودية بعد المصالحة التي تمت مع طهران في بكين، محاولات إيرانية للتفاوض حول «المحاصصة» في الحقل.

وبحسب المصدر، فإنه إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل الغازي البحري، الذي يُقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران لن تسمح بأن يُفرَض عليها أمر واقع، بل ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل، مضيفاً أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب شركة حفر النفط والغاز الضرورية لبدء العمل.

ورغم تهديد إيران ببدء الحفر، رسم المصدر سيناريوهين لا ثالث لهما بشأن الوضع الحالي للحقل، إما التوصل إلى اتفاق على التقاسم، أو الاستمرار في حالة تعطيل الحفر والتنقيب والاستخراج لتجنب أزمة كبيرة، وهي الحالة السائدة منذ اكتشاف الحقل في ستينيات القرن المنصرم.وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران محسن خجسته مهر قال، إن الشركة «جاهزة تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل الدرة (حقل آرش بالفارسية)»، مضيفاً: «اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وسنبدأ العمل في أقرب وقت، لأن الظروف جاهزة لذلك»، مشدداً على أنه ليس هناك أي حقل مشترك مع السعودية لم يتم ترسيمه.

وجاءت تصريحات خجسته مهر تعليقاً على تحذير رئيس مجلس إدارة جمعية شركات حفر النفط والغاز الإيرانية هدایة ‌الله خادمي من أن السعودية قد تقوم بتفريغ الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أنه «إذا لم تبدأ إيران الاستخراج من حقلي الدرة وفرزاد (أ) وفرزاد (ب) هذا العام، فلن يتم الاستخراج منهما بعد».



وفشلت جولة من المفاوضات بين الكويت، التي لديها تفويض من المملكة بالتفاوض عن البلدين، وبين طهران، خلال مارس الماضي في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع ثانٍ وهو ما لم يحصل بعد.

وبعد أيام من توقيع اتفاق بكين للمصالحة بين الرياض وطهران، عُقِدت جلستان من المفاوضات بين الجانبين الكويتي والإيراني، الأولى سياسية، بين السفير منصور العتيبي نائب وزير الخارجية السابق، وعلي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكانت نتيجتها إيجابية عطفاً على أجواء التهدئة الإقليمية، وجلسة ثانية تقنية للجنة القانونية، التي ترأّس خلالها الجانب الكويتي السفير العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني السفير رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كانت تميل أكثر إلى السلبية.

وبحسب المعلومات التي كشفتها حينها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك لحقل الدرة.

وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصرّ الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة.

وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً بناءً على الاتفاق الموقع بين البلدين في 2019، مما أثار اعتراض طهران التي زعمت أن لها حقاً في الحقل، وهددت ببدء الحفر إذا أقدمت الكويت والسعودية على ذلك.

وردت الكويت بالتأكيد أن «الدرة» حقل كويتي سعودي «خالص»، وأن إيران ليست طرفاً فيه، وتمسكت، في الوقت نفسه، بمفاوضات «كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث».

بوشهري: حماية أراضي الدولة وثرواتها مسؤولية السلطتين

أكدت النائبة د. جنان بوشهري أن حماية أراضي الدولة وسيادتها وثرواتها مسؤولية دستورية عظيمة على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت بوشهري، في بيان، إنه «في الوقت الذي ندعم الموقف الحكومي للحفاظ على حقوق الكويت السيادية في حقل الدرة للغاز والحدود البحرية، فإننا نؤكد متابعة الإجراءات الحكومية تجنباً لأي تقصير في هذا الصدد».