عبدالله المضف: الفيصل بيننا وبين الحكومة برنامج عمل واقعي يتلمس معاناة المواطنين

طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بتقديم برنامج عمل واقعي يلامس حاجات المواطنين، والتعاون مع اللجان البرلمانية، والشفافية والحزم في التعاطي مع ملفات الفساد، مؤكدا أن تلك العوامل هي الفيصل في تعاون النواب مع الحكومة.

وقال المضف، في تصريح بمجلس الأمة، إن «الفيصل بيننا وبين الحكومة هو برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي يتلمس معاناة المواطنين في كل المجالات، وأن يسعى إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية، وألا يكون كالبرامج السابقة».

وأكد ضرورة ارتباط البرنامج بمدد زمنية معلنة ومبالغ مالية مرصودة وقدرة على التنفيذ، وأن يتم إقناع الشارع بهذا البرنامج، مضيفا ان «الحكومة مطالبة بالتعاون مع لجان مجلس الأمة الدائمة والمستحدثة فيما يتعلق بالمعلومة أو متابعة القوانين».

وشدد على أهمية التعامل بشفافية وحزم مع قضايا الفساد، ولا يكون هناك تحصين لأحد أيا كان، مؤكدا ان «ما يحصن الوزراء هو عملهم وأداؤهم وإقناع الشارع وأبناء الشعب الكويتي بأدائهم».

وذكر أنه تقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين حجر الزاوية فيها قوانين الإصلاح السياسي، ومنها تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تطبيق نظام القوائم النسبية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه «أعاد تقديم هذه القوانين في 3 مجالس متعاقبة، لأنه على يقين أن هذه القوانين تشكل حماية لكل القوانين وكل المؤسسات، وذلك بوجود مؤسسة سياسية صالحة قادرة على المحاسبة والتشريع».

وأشار إلى أنه من ضمن القوانين المقدمة ما يتعلق بإنشاء المدن الإسكانية لمعالجة أزمة حقيقية وملف شائك يمس حاجة المواطنين، معربا عن أمله أن يتم إنجاز القانون في دور الانعقاد الحالي.

وذكر أن من بين تلك الاقتراحات بقوانين ما يتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مؤكدا أن النواب مقبلون بنوايا صادقة أن تتعاون الحكومة لتحقيق النتائج المرجوة لأبناء الشعب الكويتي.

وفي ما يتعلق باللجان البرلمانية، قال المضف، انه نتيجة حل مجلس الأمة وإبطاله، فكان أمام أمرين إما التراجع عما كان يقدمه، أو الإصرار والاستمرار فيه، مؤكدا أنه قرر المواجهة والإصرار على ما طرحه لأبناء الشعب.

وبيّن أنه عمل من خلال عضويته في لجنة النفط في مجلس 2022 على تطوير الصناعات النفطية، واستغلال مورد النفط إلى أبعد حد، لافتا إلى أنه «تم الاجتماع في ذلك الوقت مع خبراء نفطيين واقتصاديين وتم الخروج بنتيجة».

وأعرب المضف عن تفاؤله بأن تصل اللجنة الحالية استنادا الى وجود تصور كامل، ونماذج معدة مسبقا، إلى إنجاز القانون وإدراجه على جدول أعمال المجلس في أسرع وقت.

وأكد أن القانون سيأتي بثمار إيجابية، ومنها توفير فرص عمل وظيفية وإعادة هيكلة التعليم.

وفيما يخص لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، قال المضف إنه حمل على عاتقه ملف أملاك الدولة خلال الفترة السابقة، وتم تحقيق نتائج في المجالس السابقة.

وشدد على عزمه وأعضاء اللجنة الحالية الاستمرار في كشف وتوضيح أوجه الفساد والتعدي على أملاك الدولة في هذا الملف، وأن يستكملوا الدور الذي قاموا به في مجلس 2022، معربا عن أمله أن تنجز اللجنة تقريرها بأسرع وقت في هذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات تخمة في الفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام.

واختتم المضف بقوله، إنه لن يدخر جهدا في استخدام أداة التشريع للتعجيل بإنجاز القوانين التي تحقق المصلحة العامة، مؤكدا أنه لن يتأخر أيضا في استخدام أداة المحاسبة والرقابة.