قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2023 إن مؤشر السوق العام الكويتي شهد انتعاشاً خلال الشهر، بارتفاع نسبته 3.4 في المئة، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الأساسية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع بلغت نسبته 22.3 في المئة، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.1 في المئة خلال الشهر.
في التفاصيل، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ميزان القابضة، وسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 25.4 في المئة، و17.7 في المئة على التوالي، وتراجع سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.5 في المئة، وسهم التجارية العقارية بنسبة 2.5 في المئة خلال الشهر.
وتناول تقرير «المركز» معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، الذي ارتفع بنسبة 3.69 في المئة على أساس سنوي، و0.15 في المئة على أساس شهري في مايو، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية. وتباطأ سوق الائتمان في دولة الكويت، إذ انخفض من 7.7 في المئة في ديسمبر 2022 إلى 2.7 في المئة في مايو 2023 على أساس سنوي، وتراجع نمو الائتماني في قطاع التجزئة إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر. ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز انفستور سيرفيس على نظرة إيجابية للقطاع المصرفي الكويتي، حيث تتوقع نمو الائتمان المصرفي بنسبة 3 في المئة في 2023، مدعوماً بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الجديدة.
وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.1% خلال الشهر. واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء إيجابي، عدا سوقي قطر والبحرين. وسجلت مؤشرات أسواق دبي والسعودية وأبوظبي أكبر ارتفاع بنسبة 6%، و4% و1.5% على التوالي.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعا بنسبة 8.8% و4.2% للشهر على التوالي. وجاءت مكاسب إعمار العقارية مدفوعة برفع ستاندرد آند بورز تصنيفها لأعمال الشركة من BBB- إلى BBB. والسعودية، ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم شركة أكوا باور بنسبة 11.8% بعد إعادة شراء حصتها، وانخفضت مؤشرات الأسهم في قطر والبحرين بنسبة 0.8% و0.3% خلال الشهر على التوالي.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.9% و6.5% على التوالي. وقد تعززت ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية بعد تعليق سقف الدين الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 2025، وأوقف الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية إلى 4 في المئة على أساس سنوي في مايو، انخفاضاً من 4.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.1 في المئة في مايو، لكنه انخفض من 0.4 في المئة في أبريل. ومع ذلك، يتوقع الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية عام 2023.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر سياسته بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر إلى 3.5 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى في 22 عاماً، ومن المتوقع رفع الأسعار بشكل أكبر في الاجتماعين الشهريين القادمين.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو إلى 5.5% على أساس سنوي من 6.1% على أساس سنوي في الشهر السابق، وفقاً لـيوروستات، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعاً من 5.3% في مايو.
وفي خطوة غير متوقعة، رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وظل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عند 8.7 في المئة على أساس سنوي في مايو مقارنة بأبريل 2023، لكنه يبقى مرتفعاً عن هدف 2 في المئة، الذي حدده البنك المركزي. وتباطأ مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، التابع لبنك هامبورغ التجاري، كما نشرته إس أند بي، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 في يونيو، انخفاضاً من 52.8 في مايو، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 3.2 في المئة خلال الشهر.
وتناول تقرير «المركز» الشهري سوق النفط، الذي استقرت أسعاره عند 74.9 دولاراً للبرميل خلال الشهر، بارتفاع بلغ 3.1 في المئة على أساس شهري، وجاء الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في نهاية يونيو على خلفية تراجع في مخزون الخام الأميركي يفوق المتوقع، بما يشير إلى زيادة في حجم الطلب الأميركي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أوبك+» أن تخفيضات الإمدادات البالغة 3.66 ملايين برميل يومياً ستستمر حتى نهاية عام 2023، بينما وافقت على خفض المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من 2024 وما بعده.
وستعمل المملكة العربية السعودية على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو 2023. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2 في المئة في يونيو إلى 1919.6 دولاراً للأونصة بسبب الموقف الحازم للاحتياطي الفدرالي.
ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في الحذر في الشهر المقبل، على الرغم من إيقاف الاحتياطي الفدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً كما كان متوقعاً.
وتشير المؤشرات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أننا لم نصل إلى أسعار الفائدة النهائية بعد، مع استبعاد أن تكون نقطة الارتكاز في عام 2023. ومع ذلك، يظل التباطؤ التدريجي في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية علامة إيجابية.
وأبدت «أوبك+» والسعودية عزمهما على موازنة المعروض من النفط، اعتماداً على حجم الطلب لضمان حد أدنى لأسعار النفط عند حوالي 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال ما تبقى من 2023.
ومن المتوقع أن ينعكس استقرار أسعار النفط إيجابياً على أسواق الأسهم الخليجية، وقد تستمر في الأداء الإيجابي على المدى القريب.