جددت الصين رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع روسيا، في دلالة على أن موسكو مازالت تحظى بدعم بكين بعد تمرد «فاغنر» الذي تم إحباطه، والذي أثار تساؤلات عن تقييم بكين لقوة النظام في روسيا.
وأجرى وزير الدفاع الصيني لي شانغفو أمس، محادثات مع القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف في العاصمة الصينية، أعرب خلاله عن أمله تعزيز الاتصال بين القوات البحرية، وإجراء تدريبات مشتركة وتوسيع التعاون العملي للدولتين.
وتعزز هذه التصريحات من الدلالات أن بكين توثق علاقتها مع موسكو في أعقاب تمرد فاغنر الشهر الماضي، الذي كان يعد أكبر تهديد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أشار مراقبون وخبراء إلى أن بكين قد تضطر إلى إعادة تقييم طبيعة علاقتها مع بوتين.
جاء ذلك، في حين قال وانغ يي كبير الدبلوماسيين الصينيين، أمس، إنه يتعين على الصين واليابان وكوريا الجنوبية إرسال إشارة واضحة بإعادة تنظيم صفوفها نحو التعاون، ومقاومة «إكراه التنمر والهيمنة»، في انتقاد واضح للولايات المتحدة التي تتحرك لإقامة علاقات أوثق مع حليفتيها طوكيو وسيول لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للصين.
ودعا وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في منتدى نظمته أمانة التعاون الثلاثية، وهي هيئة تم إنشاؤها باتفاق بين بكين وسول وطوكيو إلى «تعزيز الشعور بالاستقلال الاستراتيجي، والحفاظ على الوحدة الإقليمية والاستقرار، ومقاومة عودة عقلية الحرب الباردة، والتحرر من إكراه التنمر والهيمنة».
واتهم وانغ «دولاً كبرى بعينها خارج المنطقة» بالسعي الى التقسيم والتفرقة في المنطقة.
في غضون ذلك، وبعد زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى بكين الشهر الماضي وهي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، تزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين العاصمة الصينية أواخر الأسبوع الحالي للبحث في إدارة «مسؤولة» للعلاقات بين القوتين المتنافستين.
واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بلينكن، وأكد بعد اللقاء «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم». لكن هذه الأجواء عكّرتها في ما بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن شبّه فيها نظيره الصيني بالديكتاتور.
ورأى إدوارد آلدن الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، أن واشنطن «تحاول بوضوح إرساء أرضية» لضبط «تدهور» العلاقة الاقتصادية مع بكين. واعتبر أن زيارة يلين قد «تعيد إطلاق نمط ثابت من التفاعل على مستويات مسؤولية أدنى»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمضي نحو استراتيجية «خفض المخاطر» مع بكين.
وأوضح أن ذلك «يعني التركيز على مدى أضيق من الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية، محاولة تسييج هذه الأمور (لحمايتها)، لكن مع ذلك محاولة الاستمرار في تغذية علاقة اقتصادية أميركيةــ صينية قوية بشكل معقول».
ورأت الباحثة في معهد «آسيا سوسايتي بوليسي» وندي كاتلر، أن النقاشات مع الصين تهمّ الولايات المتحدة «لمحاولة تحفيز نمو اقتصادي عالمي أكبر ومواجهة أزمة تزايد دين دول الجنوب».
كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ «المخاوف» التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي في الصين، وفق ما ذكر المسؤول.
ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيداً من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين.
تريد وزيرة الخزانة وفِرَقها «تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها (الصين) تطبيق هذا القانون».