«الشؤون»: عقد 12 «عمومية» للتعاونيات الشهر الجاري
• «تأجيل انتخابات 7 مجالس إلى ما بعد العطلة الصيفية عقب موافقة مرشحيها»
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في قطاع التعاون، حددت مواعيد عقد الجمعيات العمومية لـ 12 تعاونية خلال الشهر الجاري، في حين «ستُجرى انتخابات مجالس الإدارة التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها لجمعيتين فقط».
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن التعاونيات التي ستُعقد عمومياتها الشهر الجاري هي: كيفان، العديلية، القادسية، علي صباح السالم، الصليبية، بيان، إضافة إلى جمعيات النعيم (تزكية وتشكيل مجلس من 9 أعضاء)، الصباحية، الخالدية، هدية، المنقف، الادخار، موضحة أن انتخابات مجلس الإدارة لجمعية الرابية ستجرى في 18 الجاري، أما لـ «الصليبية» فقد أجريت أمس.
تأجيل الانتخابات يتوالى
وبينت المصادر أن طلبات تأجيل مواعيد الانتخابات تتوالى حيث بلغ إجمالي انتخابات مجالس إدارات الجمعيات المؤجلة 7 وهي تعاونيات: (الزهراء، مشرف، الشامية والشويخ، العديلية، المنقف، عبدالله السالم، كيفان)، مشيرة إلى أن «الشؤون» كانت حددت مواعيد اجرائها سابقاً، غير أنه بناء على طلب المرشحين، وعقب تأكد الوزارة من موافقتهم جميعا على التأجيل، رُحلت مواعيد إجرائها إلى ما بعد انقضاء العطلة الصيفية.
وتوقعت استئناف عقد الانتخابات خلال سبتمبر المقبل، لاسيما أن معظم مجالس إدارات هذه الجمعيات معينة من الوزارة، مؤكدة حرصها على إجراء الانتخابات أولاً في الجمعيات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها.
وأوضحت أنه رغم إنجاز الوزارة الجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري، فإنه من منطلق التعاون مع مجالس الإدارة، وعدم الضغط على مرشحيها، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، قررت ترحيل مواعيدها، نظرا لسفر السواد الأعظم من المواطنين إلى خارج البلاد لقضاء العطلة الصيفية، مما قد ينعكس سلبا على عدد الحضور من الناخبين.
دوام موظفي الوزارة عقب العيد تجاوز 80%
أكدت مصادر مسؤولة في «الشؤون»، أن نسبة حضور الموظفين عقب العودة من إجازة العيد، أمس، تجاوزت 80 في المئة في تقدير مبدئي لقسم الدوام بالوزارة، لافتة إلى أن النسبة المتبقية جميعها غيابات مبررة، إمّا بالحصول على إجازة رسمية أو مرضية.
وشددت المصادر على التزام الوزارة بتطبيق لوائح ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالحضور والانصراف على جميع الموظفين، مشيرة إلى أن ثمة إجراءات قانونية ستتخذ بحق كل موظف متغيب بلا عذر، منها الإنذار والخصم من الراتب، فضلا عن أن هذه القرارات واللوائح تطبّق أيضاً على العاملين بنظام النوبة، مع مراعاة الموظفين المتعاملين مع الحالات الإنسانية.