5.23 مليارات دينار قيمة أصول الأجانب في النصف الأول

ترقباً لإعلانات البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، بدأت عمليات الشراء القوية على الأسهم القيادية والممتازة في مختلف القطاعات بكميات كبيرة لمصلحة حسابات أجنبية وفق كشوفات التسوية الأخيرة لشهر يونيو الماضي.

وتم رصد عمليات شراء بكميات كبيرة غير مسبوقة على أسهم تشغيلية بكميات تخطت 19.9 مليون سهم، لاسيما من الأسهم، التي دخلت في دائرة التوزيعات الفصلية، وباتت محل اهتمام من المستثمرين المؤسسين الباحثين عن عوائد مستقرة بعيداً عن المضاربات واضطرابات الأسعار، التي بدأت تأخذ أخيراً نهجاً قصيراً.

وعملياً تترقب الأوساط الاستثمارية نتائج القطاع المصرفي خلال الأيام القليلة المقبلة كأولى الشركات، التي تعلن نتائجها على مستوى السوق، خصوصاً من البنوك القيادية المعروفة تاريخياً بالتزامها بالحرص على الإفصاح المبكر، والتي تمثل رمانة الميزان لتوجهات السوق ونتائجة كمؤشر قياس.

وبلغت كمية الأسهم، التي تم شراؤها قبل إقفالات يونيو الماضي نحو 100 مليون سهم استهدفت نحو 21 سهماً تشغيلياً في قطاعات متنوعة، قابلتها عمليات تبديل للمراكز وتخفيف للملكيات وتحول من نحو 9 أسهم.

وجدير ذكره، تؤشر عودة السيولة للسوق إلى التفاؤل المؤسسي لكبار المساهمين والمستثمرين بنتائج جيدة للشركات الممتازة والتشغيلية تحديداً، وأغلقت تعاملات يونيو الماضي بالنسبة لقيمة ملكية الأجانب عند مستوى 5.23 مليارات دينار منها نحو 36.8% مركزة في البنك الوطني بقيمة 1.9 مليار دينار تقريباً.

لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن عودة العقود الجامبو للشركات المدرجة وكذلك الاستحواذات التي يتم الترتيب لها سواء على شركات عقارية أو الاندماجات الجديدة المقبلة في السوق ستقود حراك النشاط خلال المرحلة المقبلة.

لكن مصادر استثمارية ذكرت أن عودة صغار المستثمرين تعتبر بمنزلة عودة الحياة والروح للسوق إذ تقول مصادر في شركات الوساطة، إن هناك كثيراً من الأفراد عادوا لتحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم خصوصاً بعد أن رافقت السوق خلال المرحلة الماضية عملية لغط حول رسوم بيع البيانات وتأخير المعلومات بما يتراوح بين 15 و20 دقيقة بشكل يتنافى مع طبيعة العمل في السوق المالي وكانت لها آثار سلبية على منسوب التداولات وحتى عمولات شركات الوساطة نفسها.

لكن تزامناً مع توقيف هيئة الأسواق لهذا القرار وبموازاة مرحلة إفصاحات النصف الأول وترقب عمليات التطوير المستمرة التي تقودها هيئة الأسواق لا سيما في ملفات الإفصاح والشفافية وحقوق صغار المستثمرين خصوصاً في ملف حقوقهم الكاملة في الجمعيات العمومية أياً كانت نسبة ملكيتهم عوامل إيجابية والأكثر من ذلك المتابعة الحثيثة من هيئة الأسواق لضمان التفاعل الإيجابي من جانب المساهمين مع الشركات حيث تركز الهيئة على استفسارات تمكنها من قياس هذه الجوانب مثل أسئلة مخصصة للمساهمين الأفراد، هل تم تسلّم دعوة الحضور للمشاركة في الجمعية العمومية خلال الفترات المحددة في اللائحة التنفيذية؟.

أيضاً من أبرز الأسئلة التي تطلب الهيئة من جموع الأفراد والمساهمين المشاركة في الإجابة عنها: هل ساهم نموذج الإفصاح عن الجمعية العمومية في زيادة وضوح المعلومات؟ أيضاً هل الجدول الزمني مناسب للمساهمين خصوصاً فيما يتعلق بالفترة الخاصة بالإفصاح والموعد الزمني للجمعية؟ وهل التسجيل في النظام الإلكتروني سهل ومرن؟ وهل تم توفير جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول الأعمال للجمعية العمومية بشكل مسبق من خلال النظام الإلكتروني؟

هل سهل النظام الإلكتروني المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال؟ وهل يعكس الإفصاح عن محضر الاجتماع الخاص بالعمومية الوقائع والمجريات التي تمت؟

وطلبت الهيئة من الأفراد الاقتراحات التي يرونها مناسبة فيما يخص إجراءات عقد الجمعية العمومية سواء قبل الجمعية وخلال الجمعية وبعد الجمعية.

وتمثل شريحة الأفراد في منظومة السوق أهمية قصوى للدور الرقابي من هيئة الأسواق خصوصاً أن هذه الشريحة تعتبر الحلقة الأضعف وغالباً ما يتم هدر حقوقها، لذلك يتم التركيز على مطالبها لسن التشريعات الضامنة لهذه الحقوق.

يبقى التساؤل أنه في ظل وتيرة التطوير المتسارعة وشمولية الملفات وطرح هذه الملفات على جمهور المتعاملين أفراداً وشركات، ماذا تبقى من ملفات يمكن اقتراحها على الهيئة لتقوم بتطويرها وأخذها في عين الاعتبار!؟