ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات مزمعة للإمدادات في أغسطس من جانب مصدرين كبيرين للخام هما السعودية وروسيا في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً إلى 75.65 دولاراً للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.12 دولاراً للبرميل، بزيادة 33 سنتاً أو 0.47 في المئة.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتاً ليبلغ 77.23 دولاراً في تداولات يوم الإثنين مقابل 77.82 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الاثنين أن المملكة قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس.
من جهته قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين أيضا إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.
وتصل التخفيضات إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي أوبك+ إلى 5.16 مليون برميل يومياً، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.
ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو للأسبوع الثالث على التوالي.
وستنشر بيانات حول المخزونات اليوم الأربعاء وبيانات رسمية غداً الخميس، وتأجل النشر يوماً واحداً بسبب العطلة في الولايات المتحدة.
وبشكل عام جاءت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت عميات مسح تباطؤ نشاط المصانع على المستوى العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، كما تراجع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكبر في يونيو ليصل إلى مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة الأولى لوباء كورونا.
من جانبها، تتوقع ماتي تشاو الرئيس المشارك لأبحاث الأسهم الصينية ورئيس قسم المواد الأساسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأبحاث النفط والغاز لدى «بنك أوف أميركا» وصول متوسط سعر خام برنت إلى حوالي 80 دولاراً في النصف الثاني من العام الحالي.
وأرجعت ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إلى ضيق المعروض من النفط في النصف الثاني من العام الحالي بعد تمديد السعودية الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً ليشمل أغسطس، إلى جانب خفض روسيا للصادرات.
وعن جانب الطلب، هناك مخاوف تتعلق بضعف النمو العالمي مع توقع «بنك أوف أميركا» نمو الاقتصاد العالمي 3 في المئة هذا العام، بعدما نما 3.6 في المئة بالعام الماضي، فضلاً عن مخاوف بشأن الطلب من الصين.