في موازاة الاهتمام الحكومي بخبر «الجريدة» المنشور في عددها أمس الأول، بعنوان «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في الدرة»، والذي سارعت الحكومة إلى إصدار بيانين شديدي اللهجة، أولهما من وزارة الخارجية والآخر باسم نائب رئيس الوزراء وزير النفط، تسابق عدد من النواب على تقديم طلبات تكليف للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمتابعة القضية، مؤكدين أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر.
وفي هذا السياق، قدم 6 نواب طلباً لتكليف «الشؤون الخارجية» بمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للحفاظ على حقل الدرة.
وأكد النواب في طلبهم، أنه لا تنازل عن ثروات البلاد ولا مساومة أو مهادنة، مضيفين أنه «لما كانت الأيام الماضية شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاماً علينا كممثلين للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها».
وأضافوا أنه «من هذا المنطلق، وتفعيلاً لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط، وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة، للحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها، خصوصاً حقل الدرة، ومتابعة المساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني».
من جهته، أعلن النائب أسامة الشاهين أنه قدم رسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة قضية «الدرة»، مؤكداً أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضاً واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة القضية المثارة حالياً بشأن حقل الدرة البحري.
وقال الشاهين، في تصريح اليوم، إن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيراً من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين في هذا الصدد عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكداً أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضاً واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
وبين أنه بناء على هذا الواجب المناط بنواب الأمة تقدم اليوم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية المتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.
طلب آخر
وفي السياق ذاته، قدم 6 نواب طلبا لتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمتابعة اجراءات الوزارات في الحفاظ على حقل الدرة.
وقال النواب في طلبهم ان المادة الأولى من الدستور نصت على ان الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. ونصت المادة (21) من الدستور على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.
وأضافوا: لما كانت الأيام الماضية شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاماً علينا كممثلين للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.
وتابعوا: من هذا المنطلق، وتفعيلاً لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
وتقدم بالطلب الذي من المتوقع ان يدرج على بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة النواب عبدالله المضف، ومرزوق الحبيني، وشعيب شعبان، وعبدالعزيز الصقعبي، ود.عبدالكريم الكندري، ومهند الساير.