عملية دهس في تل أبيب وجنين تحت النار

تزامناً مع دعوات دولية لحماية مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة من العملية العسكرية الإسرائيلية الأكثر شدةً منذ 21 عاماً، أصيب 10 إسرائيليين في عملية دهس وطعن في تل أبيب، نفّذها شاب فلسطيني يدعى عبدالوهاب خلايلة (23 عاماً)، قبل أن يقتله إسرائيلي مسلح في موقع الهجوم.

وتبنّت حركة «حماس» الهجوم، الذي يُنذر باحتمال اتساع التصعيد، واصفةً إياه بـ «الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها».

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن المهاجم مصاب بالسرطان ودخل إسرائيل بتصريح طبي، إلا أن أسرة الشاب قالت، إنه كان يعمل حداداً في تل أبيب، ولم يكن مريضاً.

موقع الهجوم - تل أبيب

وتفقد وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، موقع العملية، داعياً «الجميع إلى حمل السلاح».

جاء ذلك في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم جنين، والتي أسفرت في ساعات قليلة عن مقتل 10 فلسطينيين وأكثر من 100 مصاب. وأجبرت إسرائيل الآلاف من سكان المخيم على الخروج منه، لمواصلة العملية التي قالت إن هدفها تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة لجماعات مسلحة في المخيم.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأول، إنها أجلت 500 أسرة من المخيم أو نحو ثلاثة آلاف شخص، في حين عبّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص حجم العملية البرية والجوية. وأظهرت أشرطة مصورة قيام جرافات إسرائيلية بتجريف مناطق واسعة داخل المخيم، مما أدى إلى أضرار فادحة بالبنية التحتية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات المهاجمة اعتقلت 120 ناشطاً مسلحاً، ومازالت تبحث عن 160 تحصنوا داخل المخيم. وبعد أكثر من 24 ساعة من الاشتباكات المتفاوتة الشدة، ذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن العملية توشك على نهايتها.

وبينما شهدت مدن عدة في الضفة والقدس إضراباً شاملاً، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي خرجت دعوات دولية طالبت تل أبيب بحماية المدنيين، والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى السكان المحاصرين.

من جهتها، أكدت دولة الكويت أمس، على لسان سفيرها لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، رفضها القاطع للتصعيد «السافر» والاعتداءات المستمرة لإسرائيل في مدينة جنين، والتي «تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية».