الخروج من عباءة الدول النامية
هل ما زالت دولنا تحمل مسمى «نامية» حتى يومنا هذا؟ ألم نتقدم في سلم المؤشرات التنموية؟ ألم نتسلق السلم الدبلوماسي الدولي بثبات ونجاح على مسرح هذا العالم مترئسين المجالس الدولية، ومنها مجلس الأمن من خلال الرئاسة الدورية للدول غير دائمة العضوية، والمنظمات الإقليمية الأخرى كمجلس التعاون وجامعة الدول العربية؟
إذاً فلماذا يحرص الغرب على تذكيرنا بموقعنا ضمن الدول النامية؟
نتمتع اليوم بموارد طبيعية «نفطية» ونعمل بجهود لافتة للنظر على استخراج وإدارة وخلق فرص عمل وتوفير البرامج التدريبية في المجال النفطي، ولكن قيل لنا في الماضي إن تلك الموارد ناضبة، ولكن ما يحدث اليوم هو «نضوب» الكفاءات البشرية وسط استمرار النمط الإداري التقليدي، لذا نجد أنفسنا محاطين بالتصنيف «النامي» إلى جانب عوامل ومؤشرات أخرى.
ماذا عن النظم البرلمانية في دولنا النامية؟ نأخذ الهند على سبيل المثال، فقد عرفت بتعدد أحزابها وأديانها والذي يعد نظامها الانتخابي، طبقا للبعض، مناسبا للمساهمة في حماية الهيئة التشريعية ودعم استقرار الحكومة، وذلك عبر تطبيق نظام الانتخاب غير المباشر، حتى يصلوا إلى تسمية الفائز الأول الذي يتم عبر جولتين انتخابيتين ومجلسين تنفيذيين أعلى وأدنى.
أما دولنا العربية النامية فقد تغلغل في أواصر نظمها الانتخابية «الكوكتيل السياسي»، الذي يشمل التعددية والعدد اللا نهائي من الأطياف دون أن يجد آلية ثابتة لإدارة العملية التشريعية والحرص على إصلاح مخرجات المؤسسات التشريعية.
خلاصة الأمر:
بتطبيقنا الإصلاح الإداري والاستثمار في العنصر البشري وتحديث أنظمتنا البرلمانية لتكون مخرجاتها تنموية، تصبح دولنا مؤهلة للخروج من عباءة الدول النامية، الأمر الذي أصبح حتميا، ولكن لن يجدي استيراد النموذج الغربي كما هو إنما المطلوب استحداث نموذج متطور تستطيع دول الخليج التي تبنت الحداثة والتطوير من خلاله أن تلحق بركب الدول المتطورة.
