سجلت التعاملات المؤسسية في البورصة، التي تقودها حسابات الشركات والمؤسسات، قفزة قياسية كبيرة في النصف الأول من العام الحالي، إذ نمت بنسبة 61%، وبلغت مشترياتها في 6 أشهر ما قيمته 2.121 مليار دينار مقارنة مع 1.315 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.
في السياق، شهدت مشتريات الصناديق الاستثمارية قفزة كبيرة أيضاً بلغت نسبتها 55.9%، إذ ارتفعت قيمة تلك المشتريات في النصف الأول من العام الحالي 391.398 مليون دينار، مقارنة مع 250.905 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي.
أيضاً لا تزال تعاملات الأفراد أقل في النصف الأول من العام الحالي من الفترة المقابلة من العام الماضي 2022 إذ بلغت تعاملات الأشهر الستة الأولى من 2023 ما قيمته 1.453 مليار دينار مقارنة مع 3.271 مليارات بنسبة انخفاض تبلغ 55.6%.
ووفقاً لمصادر استثمارية، يعتبر القاسم المشترك بين انخفاض قيمة تعاملات الأفراد والمحافظ هو حجم الشركات، التي تم شطبها من مقصورة الإدارج بسبب الملاحظات، التي سجلتها الجهات الرقابية على مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، وهذه الشركة تمثل كتلة نقدية مليارية لا يستهان فيها، إذ يصل عدد الشركات المشطوبة إلى نحو 70 شركة تقدر مصادر مالية قيمتها السوقية بأكثر من 4 مليارات دينار تقريباً كمتوسط عام، إذ انخفضت قيمة وحجم سيولة المحافظ والأفراد نتيجة تراجع الأسعار لهذه الشركات بعد شطبها فيما سوق الـ «OTC» لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ يعتبر منصة غامضة وتعاملاتها كمن يسير في «ظلام دامس»، فلا بيانات مالية لأي شركة ولا نتائج ولا شفافية ولا إفصاحات ولا يوجد أي حد أدنى لأي معلومات يمكن أن يستند عليها المستثمر في اتخاذ القرار.
ولو كانت هناك رغبة في تعزيز هذه المنصة وتطويرها وأن تكون أسعار الأسهم المدرجة فيها تتسم بالحد الأدنى من العدالة السعرية، فيتوجب الطلب من الشركات الإفصاح عن النتائج المالية والأداء الربع السنوي، إذ بات بالقطع هناك شركات جيدة تحقق أرباحاً وتمنح المساهمين توزيعات وفي غياب هذه المعلومات لا يوجد أي انعكاس إيجابي لها على الأسعار.
حتى المرونة في التعامل بيعاً وشراءً من خلال الوسطاء غائب، وهو ما يفقد منصة «OTC» أي فائدة فقرار البيع يحتاج إلى إجراءات معقدة والوسطاء يعزفون عن الاشتراك في إضافة هذا السوق على تطبيقاتهم بسبب المبالغات الكبيرة في قيمة الاشتراك رغم أنه سوق راكد.
وعلى الصعيد الإجمالي بلغت قيمة تعاملات النصف الأول في البورصة ما قيمته 5.050 مليارات دينار مقارنة مع 8.582 مليارات لنفس الفترة من العام الماضي 2022 بتراجع إجمالي نسبته 41.2% وبالمجمل السوق يقلص حجم التراجعات إذ عاد الأفراد في النصف الأول لتتغلب مشترياتهم على قرارات البيع وهي مؤشر جيد.
أيضاً عودة الصناديق بقوة والشركات والمؤسسات للسوق مؤشر إيجابي أيضاً، وثمة تفاؤل للنصف الأول من العام الحالي مع دخول السنة للفصلين الأخيرين، وغالباً ما يشهدان بناء مراكز استعداداً للتوزيعات والاستفادة من القفزات السعرية المدعومة بالنتائج.
في سياق متصل، بلغ إجمالي حسابات التداول في البورصة بنهاية يونيو الماضي 419.497 ألف حساب مقارنة مع 413.831 ألفاً لنفس الفترة من العام الماضي، إذ زاد عدد الحسابات الجديدة نحو 5666 حساباً.
في حين بلغت الحسابات النشيطة للنصف الأول من العام الحالي 16.842 ألف حساب مقارنة مع 20.616 ألفاً لنفس الفترة من العام الماضي.