السعودية: لنا وللكويت فقط حق استغلال حقل الدرة كاملاً

في خطوةٍ تتوافق وتتطابق مع ما أعلنته الكويت عبر وزارتي الخارجية والنفط حول التهديدات الإيرانية ببدء الحفر في حقل الدرة الغازي الواقع في المياه الإقليمية الكويتية في الخليج، وهي القضية التي أثارتها «الجريدة» في خبرها الرئيسي المنشور بعددها الصادر في 3 الجاري، أكد مصدر مطلع بوزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ نقلته وكالة «واس» السعودية الرسمية، أن ثروات حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت وحدهما.

وجاء في البيان، حسب «واس» أنه «إشارةً لما تم تداوله حول حقل الدرة، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».

وأضاف أن «المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضاتٍ لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي».

والاثنين الماضي، أكد مصدر بوزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن «المنطقة البحرية التي يوجد بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية بالحقل».

وأضاف المصدر أن «الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».

وفي اليوم نفسه، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد البراك، رفض الكويت الادعاءات الإيرانية، مؤكداً أنه «إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع، نرفض جملةً وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع اتخاذها حول حقل الدرة».

وقال البراك إن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية ــ سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية»، مضيفاً: «فوجئنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول الحقل، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».

ودعا طهران إلى «الالتزام بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».

جاء ذلك، في حين التزم المسؤولون الإيرانيون الصمت حيال القضية. وكان خبر «الجريدة» عن التهديد الإيراني بالبدء في الحفر لاقى صدى واسعاً داخل إيران، وقامت معظم وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإيرانية بترجمته، ومن بينها وكالة أنباء «فارس». ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية البيانات الصادرة عن الكويت والسعودية لكن دون أي تعليقات.

وكانت «الجريدة» نقلت عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله، إن طهران قررت البدء بعملية الحفر في حقل الدرة (آراش بالفارسية) في المنطقة التي تزعم أنها داخل مياهها الإقليمية.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أمس، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتمحور اللقاء حول استكمال المحادثات التي تمت في الكويت خلال زيارة عبداللهيان الأخيرة للبلاد الشهر الماضي، وبحث التطورات المستجدة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة إلى ما تم طرحه.

وأكد الوزيران «أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها»، مشددين على «ضرورة استمرار الحوار ودعم كل الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

من ناحيته، أكد الوزير البراك، في تصريحات لقناة العربية أمس، أن الكويت ماضية في خططها لتطوير حقل الدرة عبر شركة واحدة مشتركة مع السعودية.