قدم النواب فارس العتيبي ومبارك الحجرف وبدر نشمي العنزي وماجد المطيري وخالد المونس اقتراحاً بقانون يقضي بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وجاء في الاقتراح: يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، وذلك وفقا لما يلي: الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح.
وتكون زيادة رواتب الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية، اما الخاضعون لقوانين او انظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية فتكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الاساسي بسنبة 35 في المئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ان وجدوا.
وقالت المادة الثانية من الاقتراح: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتـي «تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة».
وذكرت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لنشرة في الجريدة الرسمية.