الشعلة: لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة.

وبين الشعلة في القرار أن أبرز اختصاصات اللجنة المشكلة هي دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكل المحافظات عموماً من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية على برنامج «الواتساب» وتطبيق «EBALADIA» والخط الساخن «139»، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة، وبيان سبب اختلاف وتفاوت نسبة خدمات النظافة بين المحافظات، واقتراح الحلول المناسبة لها.

ولفت إلى أن اللجنة ستختص أيضاً بدراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة والمتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقودها في البلدية، وبيان أسباب تدني مستوى الخدمات على ضوء ما جاء في تلك التقارير، إضافة إلى تحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة أو الرقابة على تنفيذ عقود النظافة على ضوء ما تسفر عنه الجولات الميدانية وصولاً لتقديم أفضل مستوى خدمات في البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع لجنة النظافة العامة.

وأكد أن تقوم اللجنة باقتراح آلية عمل كفيلة للحد من مخالفات النظافة على ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، وقضى القرار الوزاري بإعطاء اللجنة صلاحيات القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة في كل المحافظات والانتقال للإدارات المعنية للاطلاع على أعمالها وسجلاتها وأوراقها للتأكد من قيامها بكل مهامها على أكمل وجه، كما يحق لها استدعاء من يلزم من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهات نظرهم أو تقديم كل المعلومات والمستندات المتوافرة لديهم والمتعلقة باختصاصات اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات.

وذكر أنه يمكن للجنة الاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كل المستندات والتقارير التي تراها لازمة لإداء مهمتها، مشيراً إلى أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وعضوية كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية نائباً للرئيس وكل من مديري فروع الرقابة على بلديات المحافظات الست ومدير إدارة الخدمات العامة.

وفي نفس السياق، أصدر الوزير الشعلة تعميماً يلزم مديري ومراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة النظافة بفروع البلديات القيام بجولات ميدانية أسبوعية بما لا يقل عن 3 جولات أسبوعياً للتأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بأداء مهامها وفقاً لبنود العقود المبرمة، ومدى قيام مفتشي النظافة بفروع البلدية في المحافظات الست بأداء عملهم طبقاً للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وعلى الأخص الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التعاقدية.