سأل النائب مهند الساير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بشأن المعينين على درجة وزير، كما سأل وزير المالية مناف الهاجري بشأن جهاز المراقبين الماليين والبديل الاستراتيجي.
أما في سؤاله للوزير الهاجري، فطلب إنجازات رئيس جهاز المراقبين الماليين منذ توليه شؤون منصبه حتى تاريخ ورود السؤال، وصورة ضوئية من التعميم رقم 13 لسنة 2021 في شأن أحكام وقواعد ونظم شؤون العاملين في جهاز المراقبين الماليين. كما طلب كشفا موضحا فيه الموظفين الذين أُعيد تسوية الحالة الوظيفية لهم وفقا للتعميم المشار إليه في البند السابق والدرجات التي كانوا يشغلونها قبل التسوية وبعدها، والآلية التي اتُبعت، والقرارات والتعاميم التي استند إليها في التسكين في الدرجات الجديدة، وآلية المفاضلة بين المتساوين في المراكز المالية والوظيفية.
وقال: نمى إلى علمي أن مدد إجازات الأمومة والتفرغ والندب وغيرها التي يتمتع بها بعض العاملين في الجهاز احتُسبت ضمن مدد الخبرة العملية عند إعادة تسوية الحالية الوظيفية لبعض العاملين بناء على التعميم سالف الذكر، وذلك بالمخالفة للمادة رقم (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017 في شأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها ما أثر سلبا على آلية المفاضلة في الترقيات في الجهاز، وبالمخالفة أيضا لأحكام المادة رقم (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 في شأن قواعد المفاضلة بين المرشحين بالترقية بالاختبار، وعلى ضوء ما تقدم يرجى تزويدي بكشف موضحا فيه الموظفين الذين تمت تسوية الحالة الوظيفية لهم من دون استبعاد مدد إجازات الأمومة والتفرغ والندب وغيرها، مع بيان الدرجات التي كانوا يشغلونها قبل التسوية وبعدها، والسند القانوني لها.
وأضاف: ورد في التعميم رقم 13 لسنة 2021 الترقية الاستثنائية، حيث يجوز لرئيس الجهاز أو من يفوضه ترقية بعض موظفي الجهاز بالدرجة في كل عام استثناء من القواعد العامة للترقية فيما نص البند رقم 5 منها على جواز الترقية «لدرجتين» لبعض الموظفين، فما السند القانوني لها؟ وما أسباب إجازة الترقية لدرجتين وهو ما لم يرد في قانون وقرارات الخدمة المدنية؟
وتابع: بالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في لجنة الأولويات في مجلس 2022 المُبطل بحضور وزير المالية آنذاك الأخ عبدالوهاب الرشيد، أفاد بأنه جار العمل على إعداد مشروع البديل الاستراتيجي في وزارة المالية، متسائلا هل انتهيتم من المشروع بقانون في شأن البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في الدولة؟