الغانم يسأل وزيري الخارجية والنفط عن حقل الدرة

لايزال التفاعل النيابي مع الخبر الذي نشرته «الجريدة» بعنوان «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة»»، يتواصل، فبعد أن قدمت مجموعة من النواب طلبين بتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية متابعة القضية مع الجهات الحكومية المعنية، وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالين برلمانيين حول ما نشرته «الجريدة» عن حقل الدرة.

وقال الغانم، في سؤاله الأول الذي وجهه الى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح: «نشرت جريدة الجريدة يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 بالصفحة الأولى موضوعا بعنوان (إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة»)».

وطلب الغانم تزويده بـ «دور وزير الخارجية تجاه هذه القضية؟ مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك، وآخر التطورات بشأن حقل الدرة، مع إرفاق المستندات الدالة، وما انتهى اليه اجتماع اللجنة القانونية المشتركة بين الجانبين الكويت والإيراني الذي عقد في 13 مارس 2023 في طهران حول ترسيم الحدود البحرية، مع ارفاق المستندات الدالة عليه».

هل تم إنهاء عقود أي من الطيارين أو مدربي الطيران الكويتيين خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟

وجاء في سؤال الغانم الثاني الذي وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك «ما دور وزير النفط تجاه هذه القضية؟ وآخر التطورات بشأن حقل الدرة، مع إرفاق المستندات الدالة».

استعجال تفسير «المسيء»

وتقدم الغانم برسالة أخرى الى المجلس يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الانتهاء من الاقتراح بقانون بتفسير تشريعي للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والاقتراحات بالقوانين ذات العلاقة ومناقشتها في جلسة 25 يوليو 2023.

وذكر في رسالته: أن التفسير التشريعي هو الذي يقوم به المشرع نفسه في المذكرة الايضاحية للقانون، عند اختلاف المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرع عندما تصدر الأحكام متضاربة ومتناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق، وبصدور هذا القانون المفسر يلتزم القاضي بهذا التفسير التشريعي، ويتقيد به عند تطبيق التشريع السابق، ويطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع الأصلي، ولذا أطلب استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الانتهاء من هذا الاقتراح بقانون والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة، ورفع تقريرها لمناقشته في جلسة 25 يوليو 2023».

التحقيق في المجلس الأولمبي

وعلى صعيد آخر، وجّه الغانم رسالة الى المجلس يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي، والتي أقيمت في بانكوك بتاريخ 2-7-2023، ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والتي يترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها مرشحان من دولة الكويت.

وقال الغانم في رسالته: «رغم أن قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017، والميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في أمور انتخابات مجالس إداراتها أو أي هيئة تابعة لها، نمى الى علمي وجود تدخل أطراف حكومية بدعم احد المرشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، لذا فإنني أتقدم بطلب تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ورفع تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه».

التدخل الدبلوماسي

وعلى صعيد آخر، سأل الغانم وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بشأن انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي، كما سأل وزير المالية مناف الهاجري عن عقود الطيارين.

وقال الغانم في سؤاله الى وزير الخارجية: نمى إلى علمنا قيام وزارة الخارجية باستقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية وقيام بعض السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي المزمع عقدها في بانكوك بتاريخ 8/7/2023 ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والمرشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها كل من حسين علي المسلم والشيخ طلال فهد الأحمد الصباح.

وأضاف: لما كان قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017، والميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاق للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية، ولوائح الانتخابات للمجلس الأولمبي الآسيوي تحظر بشكل قاطع أي تدخل حكومي بأي شكل من الأشكال في شؤون الهيئات الرياضية وعلى وجه الخصوص التدخل في أمور انتخابات مجالس إداراتها أو أي هيئة تابعة لها، فهل تم بالفعل استقبال عدد من ممثلي بعض سفارات الدول الآسيوية في الكويت خلال الفترة من 1/5/2023 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل تم الطلب منهم دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه؟

وتابع: هل تم الطلب من أي من سفارات دولة الكويت الموجودة في دول آسيا أو أعضاء البعثات الدبلوماسية دعم ترشح أي من المذكورين في الانتخابات المشار إليها أعلاه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب على أي مما سبق، فيرجى موافاتنا باسم المرشح الذي تم طلب دعم ترشحه.

ضرورة التحقق من قيام أي جهة حكومية بالتدخل في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي

واستطرد: هل تم منح أي ممن طُلب منهم دعم أي من المرشحين المذكورين أي نوع من المزايا المادية أو العينية بأي شكل من الأشكال مقابل ذلك الدعم؟ وهل قامت وزارة الخارجية أو أي من الجهات التابعة لها بطلب دعم ترشيح أي من المذكورين من تلقاء نفسها أم بناء على توجيهات أو تعليمات أطراف أخرى؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب على السؤال السابق، فما هي الجهة التي أصدرت تعليماتها أو توجيهاتها بدعم أي من المرشحين المذكورين؟

وقال الغانم في سؤاله إلى وزير المالية: هل تم إنهاء عقود أي من الطيارين أو مدربي الطيران الكويتيين، خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والسيرة الذاتية لكل منهم، وكذلك موافاتي بأسباب إنهاء هذه العقود، والإثباتات الدالة على ذلك، مضيفا: هل تمت إعادة التعاقد مع طيارين أو مدربي طيران غير كويتيين خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والرواتب الخاصة بهم وكذلك السيرة الذاتية لكل منهم.