أقامت وزارة العدل، خلال النصف الأول من العام الحالي، عدداً كبيراً من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق تلك العقارات في كل القطاعات، وأبرزها «السكني»، إذ بلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» 74.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 12.4 مليوناً، وبنسبة 20 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 62.2 مليوناً.
واستحوذت العقارات السكنية على 61.2 في المئة من إجمالي العقارات المبيعة، إذ بلغت قيمتها 46.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.05 ملايين، وبنسبة 21 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 38.3 مليوناً.
وشهدت المزادات التي تقيمها الوزارة إقبالاً غير مسبوق، لعدة أسباب منها طرح العديد من العقارات ذات المواقع المميزة، وقد لا يوجد مثيلها في السوق، بالإضافة إلى أن بعض العقارات تبدأ بأسعار أقل من السوق، لتقييمها منذ بداية النزاع بين الأطراف.
كما أن الأزمة الإسكانية لها دور كبير في زيادة إقبال المواطنين على المزادات، إذ يرغب العديد منهم في اقتناص الفرص السكنية بدلاً من انتظار الحكومة توفير السكن المطلوب، فيما يفضل العديد من المواطنين والمستثمرين التعامل مع «العدل» في شراء العقارات بدلاً من السوق، إذ لايزال غير منظم.
وقد تعرض القطاع العقاري خلال الفترة الماضية لركود، وتراجعت أسعار العقارات في بعض المناطق، إضافة إلى عدد الصفقات التي تتم على جميع القطاعات، إذ يتوقع العديد من خبراء العقار استمرار ذلك الركود، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
وكان شهر يونيو شهد بيع عدد 12 عقاراً سكنياً و3 عقارات استثمارية، ومثلها عقارات تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 19.4 مليون دينار، بارتفاع قيمته 4.8 ملايين دينار، وبنسبة 33.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 14.5 مليوناً.
وبلغت قيمة العقارات الاستثمارية المبيعة 3.9 ملايين، بزيادة نسبتها 14.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 3.4 ملايين، فيما تم بيع العقارات التجارية بسعر 7.9 ملايين، أي بزيادة نسبتها 42.3 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 5.6 ملايين.
وبلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة خلال يونيو 7.4 ملايين دينار، بزيادة قيمتها مليونا دينار، وبنسبة 36.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 5.4 ملايين.
وعن أبرز العقارات السكنية المبيعة، عقار واقع في منطقة الخالدية مساحته 1000 متر مربع بسعر 2.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 93.6 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 1.1 مليون دينار، كما تم بيع عقار واقع في منطقة القرين مساحته 400 متر مربع بسعر 318 ألف دينار، بزيادة 87 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 170 ألفاً.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.