كشف الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2023 بلغ 67 شكوى.
وأشار الديوان في التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة الدائمة للشكاوى إلى أن إحصائية الشكاوى والتظلمات الواردة بشكل تفصيلي جاءت كالتالي: «35 شكوى لفئة كويتي: 5 تعسف في استخدام سلطة، 2 الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، 2 لم شمل الأسرة، و32 شكوى لفئة غير كويتي: 5 تعديل وضع، 2 وزارة الصحة، 12 شكوى عمالية، 5 إبعاد إداري، واحدة عنف أسري، 12 الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و21 أخرى».
ولفت الديوان إلى أن أبرز المخاطبات التي قامت بها اللجنة، هي مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بشأن زيارة أعضاء اللجنة للسجن المركزي للوقوف على ملابسات انتحار أحد السجناء، والاطلاع على أحوال النزلاء، ورفع توصية بضرورة إشراك الديوان في اللجان التي تشكل لمثل هذه الأحداث.
وتابع الديوان أنه قام بمخاطبة وزارة الخارجية بأهم إنجازات وتوصيات اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات للسنة المالية 2022 - 2023، فضلاً عن مخاطبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن زيارة إدارة رعاية الأحداث، ورفع التوصيات المقدمة من اللجنة.
وأعلن الديوان عن توصيات مقدمة إلى إدارة المؤسسات الإصلاحية، التي تضمنت ضرورة تفعيل التعاون بين لجنة الشكاوى والتظلمات مع مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق العمل بالسوار الإلكتروني من النيابة العامة ليشمل عدداً أكبر من السجناء.
مشروع السجن
ودعا الديوان إلى ضرورة العمل على إنجاز مشروع السجن الجديد، الذي طرح منذ عام 2013، وضرورة تخصيص كادر مالي للعاملين في السجون للترغيب في الالتحاق بقطاع المؤسسات الإصلاحية نظراً لطبيعة العمل فيها وصعوبة التعامل مع السجناء، مؤكداً ضرورة إشراكه في اللجان التي تشكل للتحقيق في المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي التوصيات المقدمة إلى إدارة رعاية الأحداث، طالب الديوان بضرورة تفعيل أنظمة حماية الموظفين من السلوك العنيف المتوقع من النزلاء أو ذويهم أحياناً، مبيناً أن طبيعة العمل في إدارة رعاية الأحداث تعتبر غير جاذبة للاختصاصات الوظيفية المطلوبة مثل «الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين - ومراقبي السلوك وغيرها من الاختصاصات المطلوبة للعمل»، وأن نظام العمل في الإدارة يفتقد للحوافز المادية التي ترغب في العمل في الإدارة، مما تتسبب في تسرب العديد من الكوادر إلى مؤسسات أخرى في الدولة، وهـو ما يتطلب إقـرار كوادر تحفيزية للعمل في هذه المؤسسة.
زيادة الموظفين
ودعا الديوان إلى ضرورة زيادة أعداد الموظفين في الإدارة، موضحاً أن عددهم حالياً يبلغ «248» موظفاً وموظفة، وبما لا يتلاءم مع المسؤوليات الملقاة على الإدارة، والتي تنعكس على كثرة مباني الإدارة، وما تسببه في ضغط العمل على الموظفين الحاليين.
وطالب بتفعيل البند (6) من المادة (1) من قانون الاحداث رقم (111) لسنة 2015 والمتعلقة بضرورة توفير شرطة متخصصة لحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الجنسين، حيث اضطرت الإدارة إلى التعاقد مع شركات حراسة خاصة تم توزيعها على مباني الإدارة. وأكد أن الهيكل التنظيمي لإدارة رعاية الأحداث لم يتضمن وجود لإدارة البحوث والإحصاء، لتتمكن من تطوير العمل فيها وفقاً لاستراتيجية تخطيط وتنمية مهنية لأعمال الإدارة وهو مطلب ضروري.
وأشار الديوان في التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة الدائمة للشكاوى إلى أن إحصائية الشكاوى والتظلمات الواردة بشكل تفصيلي جاءت كالتالي: «35 شكوى لفئة كويتي: 5 تعسف في استخدام سلطة، 2 الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، 2 لم شمل الأسرة، و32 شكوى لفئة غير كويتي: 5 تعديل وضع، 2 وزارة الصحة، 12 شكوى عمالية، 5 إبعاد إداري، واحدة عنف أسري، 12 الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و21 أخرى».
ولفت الديوان إلى أن أبرز المخاطبات التي قامت بها اللجنة، هي مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بشأن زيارة أعضاء اللجنة للسجن المركزي للوقوف على ملابسات انتحار أحد السجناء، والاطلاع على أحوال النزلاء، ورفع توصية بضرورة إشراك الديوان في اللجان التي تشكل لمثل هذه الأحداث.
وتابع الديوان أنه قام بمخاطبة وزارة الخارجية بأهم إنجازات وتوصيات اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات للسنة المالية 2022 - 2023، فضلاً عن مخاطبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن زيارة إدارة رعاية الأحداث، ورفع التوصيات المقدمة من اللجنة.
وأعلن الديوان عن توصيات مقدمة إلى إدارة المؤسسات الإصلاحية، التي تضمنت ضرورة تفعيل التعاون بين لجنة الشكاوى والتظلمات مع مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق العمل بالسوار الإلكتروني من النيابة العامة ليشمل عدداً أكبر من السجناء.
مشروع السجن
ودعا الديوان إلى ضرورة العمل على إنجاز مشروع السجن الجديد، الذي طرح منذ عام 2013، وضرورة تخصيص كادر مالي للعاملين في السجون للترغيب في الالتحاق بقطاع المؤسسات الإصلاحية نظراً لطبيعة العمل فيها وصعوبة التعامل مع السجناء، مؤكداً ضرورة إشراكه في اللجان التي تشكل للتحقيق في المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي التوصيات المقدمة إلى إدارة رعاية الأحداث، طالب الديوان بضرورة تفعيل أنظمة حماية الموظفين من السلوك العنيف المتوقع من النزلاء أو ذويهم أحياناً، مبيناً أن طبيعة العمل في إدارة رعاية الأحداث تعتبر غير جاذبة للاختصاصات الوظيفية المطلوبة مثل «الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين - ومراقبي السلوك وغيرها من الاختصاصات المطلوبة للعمل»، وأن نظام العمل في الإدارة يفتقد للحوافز المادية التي ترغب في العمل في الإدارة، مما تتسبب في تسرب العديد من الكوادر إلى مؤسسات أخرى في الدولة، وهـو ما يتطلب إقـرار كوادر تحفيزية للعمل في هذه المؤسسة.
زيادة الموظفين
ودعا الديوان إلى ضرورة زيادة أعداد الموظفين في الإدارة، موضحاً أن عددهم حالياً يبلغ «248» موظفاً وموظفة، وبما لا يتلاءم مع المسؤوليات الملقاة على الإدارة، والتي تنعكس على كثرة مباني الإدارة، وما تسببه في ضغط العمل على الموظفين الحاليين.
وطالب بتفعيل البند (6) من المادة (1) من قانون الاحداث رقم (111) لسنة 2015 والمتعلقة بضرورة توفير شرطة متخصصة لحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الجنسين، حيث اضطرت الإدارة إلى التعاقد مع شركات حراسة خاصة تم توزيعها على مباني الإدارة. وأكد أن الهيكل التنظيمي لإدارة رعاية الأحداث لم يتضمن وجود لإدارة البحوث والإحصاء، لتتمكن من تطوير العمل فيها وفقاً لاستراتيجية تخطيط وتنمية مهنية لأعمال الإدارة وهو مطلب ضروري.