«الإسكانية»: توافق نيابي - حكومي على «شركات المدن السكنية»
ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية الاقتراحات بقانون بشأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً بحضور وزراء البلدية والمالية والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة، وتم الاتفاق على صيغة الاقتراح النيابي بين الحكومة واللجنة التي قررت عقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليه ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره في الجلسات الأولى القادمة.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي أن هذا القانون يُعد من القوانين الرئيسية والتنموية في معالجة القضية الإسكانية بصورة شاملة، حيث يمنح القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال عملية استصلاح ما بحوزتها من أراض شاسعة وزيادة المعروض الإسكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات الكبير والمتزايد.
وبحثت اللجنة مستجدات منطقة جنوب القيروان والصليبية، ورفضت اللجنة آلية تعاطي الجهات الحكومية الضبابية والمبهمة وبالأخص مع الطلبات القديمة، وضرورة استغلال الأرض الممنوحة للمؤسسة الاستغلال الأمثل بما يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأصرّت اللجنة على ضرورة حسم الملف حتى تتمكن الأسر من اتخاذ القرار المناسب خاصة في ظل التوزيعات القائمة بمنطقة جنوب سعد العبدالله، واستجاب الجانب الحكومي أثناء اجتماع اللجنة وتعهد وزير الاسكان بتكليف المؤسسة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت بالاجتماع والتنسيق مع بعضها لبحث أفضل السبل في التعامل مع الأشجار الواقعة بالمنطقة، وإمكانية زيادة الأعداد المعلنة للوحدات السكنية ومصير منطقة صليبية المجاورة، ومواعيد توزيعها، على أن ترفع الجهات تقريرها للجنة الإسكان خلال الأسابيع القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإسكانية أكدّت ضرورة توزيع المناطق المعلنة كجنوب القيروان وتيماء وصليبية حسب الجاهزية دون ربطها ببعضها والإعلان بشفافية عن أعدادها الدقيقة ومواعيد توزيعها المتوقعة حتى لا يتعطل أصحاب الطلبات الإسكانية أثناء الانتظار وتتقلص فرص الطلبات القديمة في التقديم على جنوب سعد العبدالله.
