أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الجمعيات التعاونية لتحديثها وتطويرها وصيانتها وتوفير الخدمات المتكاملة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تُعتبر الحدائق العامة التي تنشئها الدولة من المرافق العامة لينتفع بها جميع المواطنين على حد سواء من دون تمييز بين حالاتهم الاجتماعية أو مستواهم المادي أو الفكري لممارسة الترفيه والاستراحة وممارسة التمارين الرياضية وأماكن للعب الصغار في وقت الفراغ.
ووجود هذه الخدمات المرفقية أمر لا بد منه للغاية الرئيسة وهي الترفيه عن المواطنين ويحقق التنمية المجتمعية، كما أن الحدائق تحقق الترابط الأسري والاجتماعي بين سكان المنطقة الواحدة من خلال تخصيص وقت تجتمع فيه العائلات في الحدائق للتنزه من دون أن يتكلفوا أموالاً طائلة.
وفي ظل الوضع الراهن للحدائق العامة المتهالكة داخل المناطق السكنية وافتقادها للمقومات الاجتماعية والترفيهية لسكان تلك المناطق باعتبارها متنفساً لأهالي المنطقة، حيث إن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طالما اشتكت من عدم قدرتها على توقيع عقود جديدة لصيانة وإعادة ترميم عدد من لحدائق، بسبب تقليص الميزانية السنوية التي جعلتها تقلص مشاريع الزارعة التجميلية من ضمنها استحداث حدائق في المناطق السكنية، الأمر الذي جعلها تفكر بجدية في التخلص من عبء الحدائق العامة بنقل تبعيتها للجمعيات التعاونية بدل من تركها تعاني من الإهمال وتلف المزروعات وعدم زراعة وتروية وتسميد التربة الزراعية.
كما أن هذه الحدائق لكي تكون جاذبة لمرتاديها فإنها تحتاج إلى خدمات غير متوافرة في أغلب الحدائق وليست من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إذ إن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في آلية نقل تبعية الحدائق، على رأسها فتح باب الاستثمار وإعطاء نسبة تجارية ضمن نطاق الحدائق لتوفير محلات من شأنها أن تخدم المرتادين ما يُحقق عائداً مالياً لمساهمي الجمعيات التعاونية تكون تحت تصرف مجالس إدارات تلك الجمعيات لتطوير الحدائق وصيانتها وسد احتياجاتها، كالاستثمار بمشاريع تعود بالفائدة على الشباب الطامحين لإنشاء مشاريعهم عبر الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة طبقاً للباب الخامس.
كما أن نقل تبعية الحدائق العامة سوف يرفع عن كاهل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبء المسؤولية عن كثير من المسؤوليات المالية ويوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة، ويعود بالفائدة على مساهمي الجمعيات التعاونية عن طريق ما سوف تقوم به هذه الجمعيات من بناء منشآت حيوية تجذب سكان المنطقة السكنية ومساهميها كبناء صالات متعددة الأغراض وتأجيرها، وإقامة فعاليات داخل الحديقة العامة لأنشطة معينة بصورة دورية، ومنح المزارعين الكويتيين حق بيع منتجاتهم الزراعية بقيمة تنافسية.
وسوف يحقق ذلك قيام الجمعيات التعاونية بتوفير مزيد من الوظائف للكويتيين والمتقاعدين للعمل في مختلف المجالات داخل الحديقة العامة وتكون بالتالي المسؤولية مباشرة على الجمعية التعاونية والفائدة الكبيرة لمساهميها من تحقيق الأرباح السنوية، مع مراقبة تامة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية وبعض إدارات الدولة للالتزام بتحقيق الغاية المرجوة من منح الجمعيات التعاونية حق إدارة وصيانة الحدائق العامة التابعة لكل منطقة سكنية.
وبالتالي فإن هذا التوجه سيشعل المنافسة الشريفة بين الجمعيات لتقديم الحدائق بصورة أجمل وأكثر تطوراً من واقعها الحالي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية الحدائق العامة في المناطق السكنية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوزارة الشئون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.
وقيام الجمعيات التعاونية بتسلم الحدائق العامة التابعة للمناطق السكنية لتحديثها وتطويرها وصيانتها وتوفير الخدمات المتكاملة فيها عن طريق وضع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية خارطة طريق تلتزم بموجبها بتحقيق الغاية المطلوبة من نقل هذه التبعية إلى عهدتها وتحمل المسؤوليات وتحقيق الأهداف التي تعود بالفائدة على سكان المنطقة والمساهمين وعلى المتقاعدين وعلى المزارعين وعلى الشباب الكويتيين الطامحين وعلى الجمعية نفسها بالأرباح المتوقعة عن طريق الالتزام بالخطوات الرئيسة التالية: