أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح برفع السقف الأعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار، بدلاً من 300 ألف دينار، وجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار، وذلك حتى يتمكن المواطن الذي باع بيته من الحصول على قرض إسكاني، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع الدستور،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الاَتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
- وكان من الضروري للتغلب على هذه المشكلة ولتحقيق الصالحين العام والخاص أن يُعاد النظر أيضاً في السقف الأعلى الذي يتضمنه الشرط المشار إليه، ومن ثم جاء التعديل المقترح لتلك المادة محققاً لذلك بجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على (570) ألف دينار.