أنجزت اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات، وأحالته للجلسة الرئيسية.
وأعلنت رئيسة اللجنة المشتركة، م.علياء الفارسي، في تصريح، انتهاء اللجنة من مشروع تعديل لائحة النظافة ونقل النفايات بعد 14 اجتماعاً، مشيرة إلى أن اللائحة الآن أصبحت أكثر وضوحاً، وتقتصر موادها على الأنشطة الخاصة فعلاً باللائحة التنفيذية للنظافة، وحذف المواد المتعلقة بإدارات أخرى، منعاً للتشابك والازدواجية بين الإدارات واللوائح.
وذكرت أن اللائحة بعد تعديلها أصبحت تحتوي على أكثر من 30 مادة، بعدما تم حذف بعض المواد لتداخلها مع لوائح إدارات أخرى بالبلدية، واستحداث مواد جديدة، ودمج مواد وإعادة ترقيمها تحت مادة جديدة، مؤكدة أنها تعتبر مدخلا لعهد جديد لإدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، فضلاً عن كونها أول لائحة نظافة تضم قطاعي الخدمات والمشاريع في بلدية الكويت، مثمنة تعاون جميع أعضاء اللجنة والفريق الفني، متضمناً رأي الهيئة العامة للبيئة في تحديد رؤية وأهداف اللائحة الجديدة، وبلورة موادها بصورة سليمة.
ولفتت إلى أن أهم الأبواب تمثلت في الباب الثالث الخاص بتأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم، وكل ما له علاقة باختصاصات لجنة تأهيل ناقلي النفايات والشروط والضوابط الواجب توفرها عند التأهيل، والباب الرابع الخاصة بمعالجة وتدوير النفايات، وهو باب مستحدث، ويخص قطاع المشاريع وإدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت، مضيفة أنه تم تحديث الغرامات والعقوبات في الباب الخامس، بما يتناسب مع اللائحة الحديثة لسنة 2023، حيث تكون أقل غرامة تصل إلى 100 دينار، وأقصاها 1000 دينار، إضافة إلى وقف أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال.
ضوابط واشتراطات
بدورها، أكدت مقررة اللجنة المشتركة، م. شريفة الشلفان، حرص أعضاء المجلس البلدي في اللجنة على إضافة تعديلات جوهرية على اللائحة الحالية، بهدف وضع الضوابط والاشتراطات لدعم مبادئ التنمية المستدامة، ووقف استنزاف الأراضي لردم النفايات والاستفادة من النفايات، لخلق بيئة صحية للمجتمع، وتعزيز جودة الحياة.
وأضافت أن من أهم التعديلات على اللائحة إضافة باب جديد يركز على معالجة وتدوير النفايات، لكونه جزءاً أساسياً من منظومة إدارة النفايات، لتكون منظومة متكاملة تشمل النظافة ونقل النفايات وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، منها شرط الفرز من المصدر لأول مرة في الكويت.