تحقيقا لزيادة المعروض من السكن في الرياض تم تدشين مشروع ضاحية الفرسان في الرياض التي تحتوي على 80 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع، تتسع لتشمل 250 ألف نسمة، والمساكن والأحياء على درجة عالية من الجودة والإبداع في الترتيب والتصميم وتتناسب مع رواتب المواطنين لأنها صُمِّمَت بما يوافق ومعايير جودة الحياة التي تعني وجود المساحات الخضراء، فتم تخصيص ما مقداره 6 ملايين متر مربع للتخضير وزرع نصف مليون شجرة، وهناك حديقة هي الأضخم، إذ تمتد 7 كيلومترات مع توافر جميع المرافق من مجمعات تجارية وأماكن ترفيهية وأسواق ومدارس ومستشفيات، وصممت الأحياء بما يمكن معه الوصول إلى الخدمات بسهولة مشياً على الأقدام ما بين خمس إلى سبع دقائق للخدمات الرئيسة والخدمات الأخرى ما بين عشر دقائق الى ربع ساعة مشياً على الأقدام، وهذا يقلل من حركة السيارات، فتم تصميمها وكأن هذه المناطق مكتفية ذاتيا لا ضرورة للانتقال بالسيارات الى خارجها.
أسعار الشقق بحدود 350 ألف ريال بما يساوي 30 ألف دينار كويتي، والفلل قيمتها في المتوسط 850 ألف ريال بما يساوي 70 ألف دينار كويتي، كما توجد مستويات لشرائح أعلى بحسب المساحات والجودة والمواقع، إلا أن أغلبها مناسب للشريحة الغالبة من المواطنين بحسب رواتبهم وحاجاتهم بعد إجراء مسح ميداني، مع نظام وإجراءات ميسورة لقيام مستحق السكن الحكومي بالتواصل مع المطوِّرين لاختيار السكن والتواصل مع البنوك وجهات التمويل للتعاقد. هذه المشاريع تأتي كخبر عادي، ويتم الإعلان عنها بلا ردح ولا ضجة في المملكة العربية السعودية، وبالطبع مع وجود كل الضمانات بما يضمن حقوق المشترين للمساكن وفي المواعيد المحددة وبالمواصفات المطلوبة.
هذا نموذج نسوقه للحكومة لاحتذائه في رسم برنامج العمل لتحديد المواصفات الدقيقة والمعايير المحددة والابتعاد عن الصيغ النمطية الفارغة التي تلوكها الوزارات كل سنة، وتكرر إنتاجها في برامج عملها!! فـ«نسمع جعجعةً ولا نرى طحناً».