باتت القضايا التي تؤرق المواطنين معروفة وليست وليدة اللحظة، بل مضى عليها عقود دون حلول أو حتى بوادر إيجابية لحلها، ويبدو أن هناك من لا يريدها أن تحل ويجتهد لبقائها عالقة. ولأننا كمواطنين نسمع عن تعاون حذر بين الحكومة ومجلس الأمة وتشكيل لجنة حكومية برلمانية لتحديد الأولويات، فإن الأمر بات مقلقا لنا، وقد يدخلنا في دائرة الشك بجدية إنهاء تلك المشكلات التي باتت معروفة للجميع، فالنواب غالبا ما يسعون للمكاسب الشعبية لزيادة شعبيتهم لدى ناخبيهم، وما زال بعض المتنفذين والخصوم التقليديين يرفضون تلك المكاسب، والحكومة ستكون في مرمى سهام الطرفين، وستتحمل وزر النتائج، وبذلك قد تستمر تلك القضايا دون حلول جذرية تريح الجميع للبدء بعهد البناء والتنمية وفقا لخطط مدروسة وبعيدة عن المشاكل التي إن لم تحل فلن يكون هناك عهد جديد، ولا يمكن المضي في طريق التنمية والازدهار.
لا شك أن مسؤولية الحكومة كبيرة وجسيمة بعد أن خلفت لها الحكومات السابقة كل تلك القضايا، كما أن المشهد السياسي غير مستقر، وتتقاذفه الصراعات العبثية، الأمر الذي يلقي على عاتقها حسن التدبير وحكمة التقدير لتصنع لنفسها عهداً خاليا من المشاكل وتاريخا يزخر بالرخاء والازدهار والتنمية ليقف معها الشعب بكل مكوناته مساندا وداعما لها في مواجهة خصومها ومنظومة الفساد التي لن تتوانى عن عرقلة مسيرتها.
على الحكومة الجديدة أن تبادر في حل المشاكل العالقة دون أن تنتظر من المجلس حلولا، وعليها أن تحاسب بحزم كل من يعبث بمقدرات الدولة وأموالها دون تدخل من النواب، وعليها أن تضع برنامجا واضحا وجلياً ومحدداً لتنهض بالبلاد والعباد دون ضغط ومحاباة لكائن من كان نائباً أو تاجراً أو ذا واجهة ونفوذ، وأن يكون أعضاؤها رجال دولة لا يخضعون إلا لمصلحة الدولة العليا، وبذلك نطمئن بأننا قد وضعنا قطار التنمية والنهضة في مساره الصحيح، وفتحنا صفحةً جديدة لنضع الكويت في مكانتها التي تليق بها وبأبنائها.
يعني بالعربي المشرمح:
دون حل القضايا العالقة ودون محاسبة الفاسدين ودون برنامج واضح ومحدد ودون الخضوع للنواب والتجاروأصحاب النفوذ لا طبنا ولا غدا الشر، وحتماً سيستمر الصراع العبثي، وتستمر معه الفوضى السياسية وتبقى الأمور على طمام المرحوم، ولن يكون هناك عهدٌ جديدٌ، ولا تنمية حقيقية، وستزداد المشاكل وسنلعن ديمقراطيتنا إن فقدنا الأمل.