يقولون إن الدينار الكويتي يعد أغلى عملة في العالم لأن البنك المركزي الكويتي يتبع سياسة سعر صرف ثابت للدينار الكويتي، يعني أن قيمة الدينار لا تتأثر بالعرض والطلب، طبعاً البنك المركزي الكويتي يريد الحفاظ على قيمة الدينار الكويتي عند 3.32 دولارات أميركية، لزيادة الأرباح من صادرات النفط الذي يمثل 90% من عائدات الصادرات والدخل الرئيس للكويت، لكن دعونا نشاهد الواقع.
كنا سابقا نحس بقيمة دينارنا وقوته، ونشعر به حين نشتري و«نترس» عربانة الجمعية، هنا يمكننا القول إن دينارنا «يخرع»، لكن المشكلة أنه رغم غلاء العملة فإن ارتفاع الأسعار الحاصل في السنين الأخيرة جعل الدينار يفقد قيمته داخل الكويت، والمعادلة صارت عكسية، أو يمكننا القول إن سهم الارتفاع يزيد يوما عن يوم، وسهم زيادة الرواتب واقف على «حيلة»، فآخر مرة تمت فيها زيادة الرواتب لموظفي الحكومة كانت قبل 16 سنة.
فالمواطن لا يحس بقيمة الدينار والسبب الغلاء الفاحش، وشعوره داخل وطنه تجاه الدينار بأنه انهار تولد لأنه لا يرى أنه مستقر مادياً، فارتفاع سعر الدينار حصل لأن النفط المصدر الوحيد لاقتصاد الدولة، ولكن لم نفكر بهذا التطور الحاصل، هل يمكن اكتشاف بديل للنفط للاستغناء عنه طبعاً؟ في حال وجود بديل للنفط سينهار سعر البرميل، وفي هذه الحالة لا ارتفاع للرواتب ولا العملة ستستقر.
فالمواطن الكويتي مهدد إذا لم ير زيادة في مصادر دخل اقتصاد الدولة، واحتياطي النفط عندنا حسب الإحصاءات سيدوم 100 عام، وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة أنها لن تستطيع دفع رواتب موظفي الدولة في حال نزول سعر برميل النفط عن أقل من 80 دولاراً، كذلك حذر وزير المالية الكويتي أعضاء البرلمان من أن معدل السيولة في خزينة الدولة منخفض، مما سيجعلنا في موضع سيئ أمام باب الرواتب في الميزانيات القادمة بسبب جائحة كورونا. ومن المفترض أن تعمل الدولة على وجود منابع دخل جديدة لدعم السيولة في خزينة الدولة لأي جائحة تمر على البلاد، ولا بد من تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وتشجيع الاستثمار فيها، فذلك سيوفر للدولة الاستقرار الاقتصادي في أي حال من الأحوال.