في بيان صحافي، قال منتدى سامي المنيس الثقافي إنه اطلّع على الاستقالة المسببة لرئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع، والذي تضمن ممارسات لا مهنية وغير حيادية تجاه مؤسسة نصت المادة 151 من الدستور على استقلاليتها، مضيفاً «لقد غلب الاستهداف السياسي في التعامل مع رئيس المؤسسة التي تُمثّل ذراعاً رقابياً لمجلس الأمة ومعاوناً للحكومة».
وقال المنتدى في بيانه «تعكس أسباب الاستقالة المحاولة الواضحة لإقحام ديوان المحاسبة كجهاز رقابي في قضايا ذات بُعد سياسي مما يُعد مؤشراً لعدم وجود ضمانات مستقبلية تجاه عمل الديوان وأدائه لوظيفته ودوره المحايد والمستقل تجاه ملفات مالية كثيرة مرتبطة بميزانية الدولة ومصروفاتها ومشاريعها مما سيؤثر في قرارات أجهزة الدولة وواجباتها في الحفاظ على الأموال العامة وصونها من العبث والتجاوزات».
وأكد البيان «إن ما يحدث اليوم من محاولات إقصاء لقياديين في أكثر من موقع ومؤسسة دونما توضيح للأسباب سواء كانت تجاوزات أو سوء أداء وظيفي لاعتبارات وحسابات سياسية وليست فنية تحتاج من الجميع التصدي لها كي لا تكرس ثقافة غير موضوعية مستقبلاً في التعامل مع القياديين كما هو الحال مع ما يحدث تجاه ديوان المحاسبة»، متابعاً «أن طريقة التعامل مع القياديين لا يجب أن يكون فيه هدر لكرامات الناس ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة في كل المواقع لاعتبارات وحسابات سياسية».
وطالب منتدى سامي المنيس الثقافي بحماية المؤسسات وقيادييها من هذه الممارسات طالما لا توجد مخالفات قانونية أو تقاعس وظيفي أو سوء في الأداء مع دعوته بأن يكون معيار الاختيار للقياديين في كل المواقع خاضع لاعتبارات الكفاءة والمهنية والنزاهة وليس لاعتبارات سياسية ومصالح لأطراف نافذة.