فرنسا: مسيرات «الحداد والغضب» تتحدى الحظر والسلطة تحقق في التحريض على قتل ماكرون

مع فتحها تحقيقاً في الدعوة العلنية لقتل الرئيس إيمانويل ماكرون بعصي مزودة بمسامير، حظرت السلطات الفرنسية، أمس، تنظيم احتجاج في ساحة الجمهورية على عنف الشرطة بعد أسبوع من أعمال شغب هزت أمن الجمهورية بسبب مقتل الشاب نائل في إحدى ضواحي العاصمة بالرصاص على يد شرطي، مشيرة إلى تزايد المخاطر على النظام العام والأمن.

ورغم الحظر، خرجت مسيرات «الحداد والغضب» إلى الشوارع في عدة مدن، ندد خلالها المحتجون بعنف الشرطة.

ودعت أمس أسرة أداما تراوري، وهو فرنسي من السود توفي خلال احتجاز الشرطة له، إلى «مسيرات مواطنين» يسودها «الحزن والغضب» ضد عنف الشرطة في عدد من المدن.

وتم التخطيط للمظاهرة المناهضة لعنف الشرطة والتمييز العنصري في البداية لتكون مسيرة في ضاحية بومون سور واز في باريس حيث توفي تراوري عام 2016.

مكافحة الشغب في الأحداث الأخيرة

وأيدت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس الحظر أمس الأول مما أطلق الدعوات إلى التجمع في وسط باريس بدلاُ من ذلك. وقال زعماء من اليسار إنهم سينضمون إلى الاحتجاج.

وفي تطور موازٍ، فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً بحق المغنية أيزيا هيجلان بتهمة «التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة» بعدما تحدثت في حفل مساء الخميس عن مهاجمة حشود للرئيس ماكرون وقتله.

وخلال حفلتها، تخيلت الفنانة على المسرح مشهداً يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله، وقالت: «أنا أعرفه، أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع 20م ويحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير».

إلى ذلك، اعترضت وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات اعتبرت أنها «مبالغ فيها، ولا أساس لها» للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت «بالاستخدام المفرط للقوة» من سلطات إنفاذ القانون، مشددة على أن «أي إجراء للتنميط العرقي من جانب قوات الأمن محظور وأن مكافحة تجاوزات التدقيق المرتبطة بالملامح تكثفت».

بدورها، نفت وزارة الداخلية الفرنسية طلب مساعدة إسرائيل في قمع أعمال الشغب، مشددة على أنها «اعتمدت فقط على قوات الأمن الداخلي للتعامل ولم تلجأ إلى أي خدمات أجنبية».