قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، إن إسرائيل تقيم 254 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرعية بهدف تعزيز التوسع الاستيطاني.
ووصف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في بيان، البؤر الاستيطانية بأنها تنتشر مثل «السرطان» في الأرياف الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكر البيان أن الحكومة الإسرائيلية تنظر للبؤر الاستيطانية بأهمية بالغة «نظراً لدورها في دفع المشروع الاستيطاني خطوات إلى الأمام من أجل إغلاق الطريق على فرص تسوية سياسية للصراع على أساس حل الدولتين».
وأشار إلى أنه يتم إسرائيلياً إيلاء البؤر الاستيطانية «أهمية فائقة في حسابات السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين».
وبحسب البيان بدأت ظاهرة البؤر الاستيطانية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل «في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض».
وأوضح أن الظاهرة «استفحلت نهاية تسعينات القرن الماضي إثر دعوة ارئيل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حينه المستوطنين لاحتلال رؤوس الجبال والتلال للحيلولة دون انتقالها للفلسطينيين لاحقاً في إطار أية تسوية سياسية مستقبلية».
وأضاف «تبدأ الخطوة الأولي بخيمة أو بكرفان لعدد من المستوطنين بالقرب من مستوطنة قائمة في المنطقة، وهي خطوة تبدأ بها (شبيبة التلال) وترعاها المجالس المحلية والحاخامات لمنع الحكومة من إزالتها باعتبارها مخالفة حتى للقوانين الإسرائيلية المرعية».
وتابع «تتطور الخيمة أو الكرفان لتصبح بيوتاً متنقلة أو بيوتاً جاهزة يجري ربطها بالمستوطنات القريبة بشوارع ترابية ثم معبدة وبشبكة مياه وكهرباء وغيرها من لوازم البنية التحتية في انتظار منحها الشرعية من الإدارة المدنية الإسرائيلية».
وأكد البيان أن الكثير من البؤر الاستيطانية تحولت مع الوقت إلى أحياء لمستوطنات قريبة أو لمستوطنات قائمة بذاتها، مبرزاً خطورة البؤر الاستيطانية بالسطو بالقوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على حياتهم وتهديدهم في أمنهم.
يُشار إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية كان وافق في فبراير الماضي على إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية مصنفة إسرائيلياً غير قانونية في الضفة الغربية.