أول العمود: الحوار البرلماني الذي دار بين النائبة جنان بوشهري وبعض الوزراء حول تعارض المصالح يعد مثالاً جيداً لرقي الحوار وأهميته والمعلومات التي نتجت عنه.
***
ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان «أن عصر عمل الوزارات بشكل منفرد قد انتهى»، وذلك أثناء جلسة حوار في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر الماضي، وقال أيضاً «أضعنا ٤٠ سنة كان يمكن أن نكون فيها مثل الهند والصين في مجال الصناعة».
لفتت نظري مقولة عمل الوزارات المنفرد الذي بالفعل ساهم في إضاعة الكثير من المال والجهد والنتائج، هنا في الكويت ورغم كل الزخم الإصلاحي المتحقق والمرتجى مما يجري في الساحة السياسية يبقى مثل هذا الموضوع شبه منسي، صحيح أن هناك أمانة عامة لمجلس الوزراء ولجان متخصصة فيه تقوم بعمل الربط والتنسيق إلا أن المسألة كما يبدو بعيدة جداً عن هدف العمل الوزاري المشترك... كيف؟
تصرف وزارة الصحة المليارات في الجانب الصحي العلاجي ويتم إهمال الجانب الوقائي من الأمراض الذي يمكن أن تسهم فيه وزارة الشباب والإعلام والأوقاف والأندية الرياضية في الجانب المعنوي والتوعوي.
مثال آخر، تستهلك وزارة الداخلية جهدها في القبض على مخالفي الإقامة ويتم إهمال مسألة الرقابة على تحديد الاحتياج من العمالة من قبل الجهة المسؤولة عن الحصص مما ينتج لدينا العمالة السائبة.
هذا في الجانب المتعلق بعدم التنسيق بين الوزارات التي تعمل بشكل قريب من الجزر المنعزلة، وأذكر هنا اللوم الذي وجهه رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد لرؤساء الأجهزة الرقابية في الكويت، وما أكثرها في بث تلفزيوني، وهو يحثهم على التلاقي المتكرر بدون دعوة منه شخصياً... كان يعني ضرورة العمل المشترك والمستمر بينهم.
تقارير ديوان المحاسبة تزخر بأمثلة عديدة من ضياع الفرص والأموال والنتائج بسبب ضعف العمل المشترك بين الوزارات والهيئات الحكومية، وهناك جهازان مهمان يعكسان صورة عدم التعاون المشترك بين أجهزة الحكومة ذاتها وهما «نزاهه» والديوان الوطني لحقوق الإنسان، إذ لا يزال كلاهما في خانة تلبية الاستحقاق الدولي وشروطه ولكن دون تفعيل.
نقيس على ما سبق أمثلة لا حصر لها في المجال الاقتصادي والثقافي التي تضيع بكل أسف تأسيساً على مقولة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
***
ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان «أن عصر عمل الوزارات بشكل منفرد قد انتهى»، وذلك أثناء جلسة حوار في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر الماضي، وقال أيضاً «أضعنا ٤٠ سنة كان يمكن أن نكون فيها مثل الهند والصين في مجال الصناعة».
لفتت نظري مقولة عمل الوزارات المنفرد الذي بالفعل ساهم في إضاعة الكثير من المال والجهد والنتائج، هنا في الكويت ورغم كل الزخم الإصلاحي المتحقق والمرتجى مما يجري في الساحة السياسية يبقى مثل هذا الموضوع شبه منسي، صحيح أن هناك أمانة عامة لمجلس الوزراء ولجان متخصصة فيه تقوم بعمل الربط والتنسيق إلا أن المسألة كما يبدو بعيدة جداً عن هدف العمل الوزاري المشترك... كيف؟
تصرف وزارة الصحة المليارات في الجانب الصحي العلاجي ويتم إهمال الجانب الوقائي من الأمراض الذي يمكن أن تسهم فيه وزارة الشباب والإعلام والأوقاف والأندية الرياضية في الجانب المعنوي والتوعوي.
مثال آخر، تستهلك وزارة الداخلية جهدها في القبض على مخالفي الإقامة ويتم إهمال مسألة الرقابة على تحديد الاحتياج من العمالة من قبل الجهة المسؤولة عن الحصص مما ينتج لدينا العمالة السائبة.
هذا في الجانب المتعلق بعدم التنسيق بين الوزارات التي تعمل بشكل قريب من الجزر المنعزلة، وأذكر هنا اللوم الذي وجهه رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد لرؤساء الأجهزة الرقابية في الكويت، وما أكثرها في بث تلفزيوني، وهو يحثهم على التلاقي المتكرر بدون دعوة منه شخصياً... كان يعني ضرورة العمل المشترك والمستمر بينهم.
تقارير ديوان المحاسبة تزخر بأمثلة عديدة من ضياع الفرص والأموال والنتائج بسبب ضعف العمل المشترك بين الوزارات والهيئات الحكومية، وهناك جهازان مهمان يعكسان صورة عدم التعاون المشترك بين أجهزة الحكومة ذاتها وهما «نزاهه» والديوان الوطني لحقوق الإنسان، إذ لا يزال كلاهما في خانة تلبية الاستحقاق الدولي وشروطه ولكن دون تفعيل.
نقيس على ما سبق أمثلة لا حصر لها في المجال الاقتصادي والثقافي التي تضيع بكل أسف تأسيساً على مقولة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.