تقوم وزارة المالية بترسية مناقصة خاصة بتوفير اختصاصيين ماليين وقانونين وإداريين لقطاع الشؤون المالية والضريبية للوزارة على إحدى شركات الاستشارات الإدارية والتي طابقت الشروط والمواصفات الفنية.
وتأجل بتّ ترسية المناقصة رقم 03/2021-2022، والخاصة بتوفير 7 اختصاصيين ماليين وقانونيين وإداريين لقطاع الشؤون المالية والضريبية لوزارة المالية بناء على طلب الوزارة، للاجتماع القادم لحين تجديد التأمين الأوّلي خلال 10 أيام عمل.
يذكر أن «المالية» تطرح تلك المناقصات في إطار السياسات الاقتصادية والمالية لدولة الكويت، وخطتها لزيادة ايراداتها العامة عبر مصادر غير نفطية، عبر تنويع الإيرادات والرسوم المتنوعة، بما فيها رسوم الخدمات والضرائب ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب السعي لتطوير القطاع المالي والضريبي بوزارة المالية، وفي إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وطرح عدة مشاريع في مجال التنمية المستدامة.
وجاء محور الاقتصاد والمال في برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة على تحسين تحصيل إيرادات الدولة غير النفطية وتحسين ميزانية المصروفات وترشيد الإنفاق وتطوير الإدارة المالية العامة ورفد خزينة الدولة بنصيبها من أرباح المؤسسات الحكومية غير النفطية، وستعمل على تلك البرامج خلال السنوات الأربع المقبلة بالتزامن مع إصدار القرارات والتشريعات اللازمة لتنفيذها لتحقيق الاستدامة المالية للدولة.