انتهت هيئة أسواق المال من تنفيذ استراتيجيتها الثانية، التي امتدت من السنة المالية 2018/ 2019 إلى السنة المالية 2022/ 2023، حيث استهدفت الاستراتيجية إلى الارتقاء بأسواق المال الكويتية لتصبح أسواقاً رائدة إقليمياً وبأبعاد دولية جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وركزت الاستراتيجية على تعزيز النظام الإشرافي والرقابي ليكون داعماً لأسواق مال جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، وتواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال الاستمرار في التطوير والتميز والمضي قُدماً في رفع كفاءة أسواق المال بمختلف جوانبها التشريعية والتنظيمية والرقابية والإشرافية، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضمن اختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها.
وقد بُنيَت هذه الاستراتيجية على 3 ركائز، واشتملت على 4 محاور رئيسية اندرج تحت كل محور منها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية سعت الهيئة إلى تحقيقها من خلال مبادرات متعددة.
ويرتبط دور الهيئة بشكل مباشر وغير مباشر بالمساهمة في رؤية الكويت 2035 ومقومات تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها الثانية على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية، لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وبانتهاء استراتيجية الهيئة الثانية في 31 مارس الماضي، بلغت نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية بالكامل 91 بالمئة، وذلك باحتساب معدل نسب إنجاز جميع المشاريع والأعمال التطويرية بعد انقضاء نسبة 100 بالمئة من عمر الخطة الاستراتيجية التي تبلغ مدتها خمس سنوات مالية تنتهي في 31/ 3/ 2023، وتقع نسبة الانحراف في الخطة بين الإنجاز الفعلي والمخطط ضمن الحدود المقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الخطط الزمنية لعدد من المشاريع والأعمال التطويرية ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة.
ووفقاً لمكونات الخطة الاستراتيجية للهيئة، بلغت الأعمال التطويرية المنتهية 150 عملاً تطويرياً من أصل 160، وبلغ عدد المشاريع المنتهية 8 مشاريع من أصل 19 مشروعاً.
وعلى الصعيد الداخلي، عكفت الهيئة على تطوير كفاءة العمل التشغيلي، إضافة الى التركيز على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير مواردها البشرية، والذي أسهم بدوره في تصدر الهيئة المرتبة الأولى لـ 3 سنوات على التوالي خلال عمر الخطة الاستراتيجية الثانية في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من حيث استيفاء متطلبات الحوكمة، وذلك وفقاً للتقارير السنوية للديوان، حيث بلغت النسبة 95.4 بالمئة في آخر تقرير.