في تقريره للسنة المالية 2022/2023، كشف ديوان المحاسبة عن جُملة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية ارتكبتها الهيئة العامة للقوى العاملة كبّدت المال العام عشرات الملايين من الدنانير.
ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تجلى أبرز المخالفات في مديونيات «دعم العمالة» وصرف مبالغ لغير المستحقين لسنوات بالمخالفة للقانون، إذ بلغت تلك المديونيات، من واقع بيانات الهيئة المتوفرة قبل 5 مارس 2023، نحو 85.640 مليون دينار، صرفت لـ 53625 حالة لعدد 45514 مواطناً، منهم 6580 لديه أكثر من مديونية.
وعزا التقرير ذلك إلى استقالة 33608 عمال من جهة عملهم دون إبلاغ «القوى العاملة»، بقيمة إجمالية 35.055 مليون دينار، بلغ عدد المدينين بينهم 31521 منهم 1967 شخصاً لديهم أكثر من مديونية، موضحة أن إجمالي مديونية مخالفات صرف الدعم للمواطنين الجامعين بين العمل والدراسة بلغ 36.129 مليوناً صرفت لـ 5655 شخصاً بواقع 4784 مديناً، بينهم 706 عليهم أكثر من مديونية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
وأكد أن فترة صرف الدعم لأحد الأشخاص بصورة مخالفة، ودون ملاحظة من مسؤولي الهيئة، بلغت 139 شهراً متواصلة (قرابة 12 عاماً) دون إدخال المديونية بالأنظمة الآلية، مضيفاً أن الهيئة توقفت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات رغم مرور 6 سنوات على آخر تحصيل.
وبين التقرير أن ثمة شركات تتلاعب بدعم العمالة عبر «التوظيف الوهمي» للمواطنين مستنزفة من خزينة الدولة ملايين الدنانير دون وجه حق وبطرق ملتوية فجّة، «حيث تم اكتشاف شركتين عيّنتا بعض المواطنين وهمياً للحصول على دعم عمالة، بلغ عدد العاملين بإحداهما 119 عاملاً عليهم مديونيات للهيئة بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار، في حين بلغ عدد العاملين بالشركة الأخرى 327 عاملاً مديناً».
وفي تفاصيل الخبر:
كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن جميع الملاحظات والمآخذ، التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2022/2023)، عن جُملة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية كبّدت المال العام عشرات الملايين من الدنانير.
ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن أبرز المخالفات تجلّت في مديونيات «دعم العمالة» وصرف مبالغ مالية لغير مستحقين لسنوات دون وجه حق بالمخالفة للقانون، إذ بلغت مديونية دعم العمالة، من واقع ما تم توفيره من بيانات الهيئة قبل 5 مارس 2023، نحو 85.640 مليون دينار، صرفت لـ 53625 حالة لعدد 45514 شخصاً، منهم 6580 لديه أكثر من مديونية.
وأرجع التقرير السبب وراء ذلك إلى استقالة هؤلاء الموظفين من جهة عملهم دون إبلاغ «القوى العاملة»، وذلك لعدد 33608 عمال بقيمة مالية إجمالية 35.055 مليون دينار، حيث بلغ عدد الأشخاص المدينين بينهم 31521 منهم 1967 شخصاً لديهم أكثر من مديونية.
مخالفات الجمع بين العمل والدراسة
وذكر أن إجمالي مديونية مخالفات صرف الدعم للمواطنين الجامعين بين العمل والدراسة بلغ 36.129 مليون دينار صرفت لـ 5655 شخصاً بواقع 4784 مديناً بينهم 706 لديهم أكثر من مديونية بالمخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (572/2009) بتعديل أحكام قراره رقم (391/2001) بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، والقاضي «بألا يكون المستفيد من الدعم مقيداً بإحدى المراحل التعليمية أو الدورات التدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».
وأضاف أن «الهيئة لم تستطع توفير تواريخ الإثبات المحاسبي لتحصيل تلك المديونيات لكل شخص على حدة، كما لم توفر تاريخ مباشرة العمل بعد إثبات المديونية، فضلاً عن الديون التي أسقطت بموجب أحكام قضائية للتقادم، رغم تكرار الديوان طلب توفيرها».
وتابع أنه «من بين المخالفات أيضاً تكرار تجاوزات بعض متلقي دعم العمالة الوطنية فيما يتعلق بشروط الصرف، وعدم اتخاذ الهيئة أي إجراء سوى إثبات المديونية ومتابعة تحصيلها، على الرغم من توقيع طالبي الدعم على استمارة تتضمن إقراراً وتعهداً على مقدمه بالالتزام بإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير يطرأ على الشأن الوظيفي أو الحالة الاجتماعية أو التعليمية، كذلك بعدم القيد بأي مرحلة من مراحل التعليم أو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبأحقية الهيئة توقيع العقوبات الجزائية الواردة بنص المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية»، مبيناً أن بعض الحالات تجاوزت قيمة مديونيتها 36 ألف دينار، إضافة إلى وجود استحقاقات مالية ومديونية على ذات الأشخاص دون اتخاذ الهيئة الاجراء القانوني اللازم والمستحق بلغ اجماليها بإحدى الحالات 22 ألف دينار.
تأخر اكتشاف المديونيات
وأكد التقرير أن «القوى العاملة» تأخرت في اكتشاف هذه المديونيات وما يترتب على ذلك من تأخر تسجيلها بالسجلات والدفاتر المحاسبية وتأخير عملية تحصيلها، مما يعكس مدى ضعف اجراءات الهيئة المتبعة حالياً لاحكام الرقابة على صرف دعم العمالة، «حيث بلغت فترة صرف الدعم لأحد الاشخاص بصورة مخالفة، ودون ملاحظة الأمر من مسؤولي الهيئة، 139 شهراً دون توقف (قرابة 12 عاماً) دون إدخال المديونية بالأنظمة الآلية، كما توقفت الهيئة عن تحصيل بعض المديونيات رغم مرور 6 سنوات على آخر تحصيل، «حيث تبين أن بعض هؤلاء المدينين يعلمون حالياً ولم يتضح اتخاذ الهيئة أي إجراء لردّ هذه المبالغ حفاظاً على المال العام، في ظل تجاوز إحداها لشخص مدين مبلغ 78 ألف دينار».
دعم التوظيف الوهمي
وكشف أن ثمة شركتين عيّنتا بعض المواطنين وهمياً للحصول على دعم عمالة وطنية دون وجه حق، حيث بلغ عدد العاملين بإحدى هاتين الشركتين (119) عاملاً عليهم مديونيات للهيئة بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار، في حين بلغ عدد العاملين بالشركة الأخرى (327) عاملاً مديناً، ولم تزود الهيئة الديوان بقيمة المديونيات المتعلقة بالشركة الأخرى، وبالإجراءات المتخذة سواء بحق الشركات التي قامت بالتعيين الوهمي لبعض المواطنين على الرغم من إفادتها بتاريخ 14 مايو الماضي بأنه جارٍ استكمال إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة، كذلك بحق المدينين العاملين لديهم نتيجة المشاركة بشبهة التعيين الوهمي على الرغم من طلب ذلك بكتاب الديوان بتاريخ 24 أبريل الماضي.
وأضاف التقرير أنه «من المخالفات أيضاً عدم إثبات المديونيات لمتابعة التحصيل، حيث لم يتبين إثبات الهيئة المديونيات التي تخص بعض الحاصلين على دعم العمالة دون وجه حق والمتهمين بتزوير الجنسية، من واقع ما تم توفيره من بيانات تتعلق بالمديونيات المسجلة لدى الهيئة بتاريخ 5 مارس الماضي بالمخالفة للمادة (10) من الفصل الثاني، الإيرادات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2023/2022) التي تقضي بأنه حفاظاً على الأموال العامة يجب حصر المتأخرات واجبة التحصيل وقيدها».
تراكم مديونية
ولفت إلى عدم قيام الهيئة بإلزام أصحاب الأعمال والجهات غير الحكومية بالتغييرات التي تطرأ على العاملين لديها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وما ترتب على ذلك من تراكم مديونية دعم عمالة بلغت نحو 35.512 مليون دينار، نتيجة الاستقالة دون علم الهيئة، كما لم تتخذ الهيئة اللازم بشأن المدينين غير المسجلين بالقطاعين الحكومي والخاص، التي تجاوزت المديونية 34 ألف دينار لبعض الحالات.
وأشار إلى عدم التزام الهيئة بتسجيل الحركة على المديونيات أولاً بأول، بالمخالفة لضوابط تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، وعدم تحصيل مبالغ صرفت بغير وجه حق صادر بها أحكام قضائية بلغت 137 ألف دينار، فضلاً عن عدم وجود سجلات محاسبية لكل مديونية على حدة لمتابعة التحصيل، إلى جانب تسجيل ملاحظات شابت نقل أرصدة الحسابات الاحصائية والأصول من ديوان الخدمة إلى الهيئة، ونقل أرصدة المديونيات إلى الهيئة رغم عدم انتظام أعمال الإثبات سواء للمديونيات بالسجلات أو تحصيلها لدى الديوان.
خسارة قضايا المال العام
وأوضح أن عمليات المراجعة أظهرت خسارة الهيئة لقضايا رد أموال عامة صرفت كدعم عمالة دون وجه حق، جراء تأخرها في تحصيل المديونيات، حيث لم يتبين تحصيل هذه المبالغ من الهيئة أو اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد، حتى بلغت بعض المديونيات غير المحصلة لشخص على المعاش 74 ألف دينار، ولآخر يعمل في مجلس الوزراء 72 ألفاً. وأكد ضعف رقابة الهيئة على صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية، إضافة إلى وجود ملاحظات شابت خطابات الضمان الصادرة لمصلحة الهيئة، ومنها انتهاء صلاحية سريان بعضها منذ أكثر من 23 عاماً، إلى جانب وجود شبهة تلاعبات في بعض الخطابات.
وتابع، أنه «من بين المخالفات أيضاً إلغاء وتخفيض بعض المديونيات دون اجراء القيود المحاسبية اللازمة، مع انعدام التحصيل في بعض الحالات، بالمخالفة لنص المادة (30) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2022/2023)، وعدم تحصيل أي مبالغ تخص مديونيات دعم العمالة التي تم نقلها من الديوان إلى الهيئة بحساب الأصول المتدوالة».
وبيّن القرير أنه تم صرف دعم للعاملين في مركز المبادرين بـ «التطبيقي» بالمخالفة للقانون (56/1996) بشأن قانون الصناعة وتعديلاته، كاشفاً عن تراجع نسبة العمالة الوطنية في «الخاص» مقارنة بـ «الحكومي» إلى 19.3 في المئة بعدما كانت 24.2 في المئة في 2017، مما يؤكد عدم قيام الهيئة بدورها واختصاصاتها وعدم تحقيق الغاية من القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وحدات تنظيمية لم تمارس اختصاصاتها
أكد تقرير «المحاسبة» أن عمليات الفحص والمراجعة أظهرت عدم ممارسة بعض الوحدات التنظيمية للاختصاصات الموكلة اليها، بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية، ومنها إدارة تقدير الاحتياج كعدم الإشراف على التزام أصحاب الأعمال باستقدام وترحيل عمالة المشروعات الحكومية على الخطوط الوطنية أو الشركات الوطنية للدول المستقدم منها العمالة، وعدم الاشراف على التنسيق مع لجنة المناقصات في تقدير احتياج العقود والمشروعات الحكومية.
وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارات العمل في المحافظات بدرس تقدير الاحتياج لأصحاب الأعمال من القوى العاملة غير الكويتية ومراقبة تصاريحها، وعدم استقرار علاقات العمل بالمحافظة وتسوية المنازعات العمالية، وعدم تطبيق أحكام تشريعات العمل في مجال الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن عدم مراقبة تطبيق أحكام تشغيل النساء والأحداث والأجور وساعات العمل والإجازات والجزاءات.
كما عرج إلى إدارة العقود المشاريع الحكومية وعدم مراجعتها العقود من الجانب القانوني بالتنسيق مع المختصين داخل وخارج القطاع للتحقق من حقوق العمالة، وعدم التنسيق مع إدارة التفتيش للتأكد من وجود هذه العمالة بالمشروعات الحكومية، وعدم المشاركة في تقدير حجم العمالة اللازمة لتلك المشروعات.
ولفت إلى أن «ثمة عدم تناسب أعداد موظفي مراكز العمل الخارجية على مستوى المحافظات وحجم العمل في كل مركز، مع عدم تشكيل لجنة للتظلمات بالمخالفة للتعميم رقم (5) لسنة 2020، بشأن نظم الشراء للجهات العامة، وعدم تزويد الديوان ببعض المستندات والبيانات وتأخر الرد عليه».
عدم استغلال أجهزة التفتيش في التحول من اليدوي إلى الآلي
أفاد التقرير بأن الهيئة رغم إبرامها عقد شراء أجهزة تفتيش بقيمة مالية بلغت 72 ألف دينار لتوفير 320 جهازاً موزعة على عدد من الإدارات بهدف استخدامها في عمليات التفتيش الآلي، غير أنه تبين خلال المراجعة عدم استغلال أجهزة التفتيش الموزعة على بعض الوحدات التنظيمية في التحول من اليدوي إلى الآلي.
وأوضح أن من بين هذه الوحدات إدارة مركز السلامة المهمية بالعقود الحكومية، والملفات الموقوفة، ولجنة الظهيرة، والشركات المتميزة، واصابات العمل، وإدارة التفتيش خلال تفتيش المتابعة، والدوري، ورفع الحظر، ومراقبة التفتيش للعمالة الوطنية بالتفتيش الدوري، والطلبة الدارسين، والحالات المحالة للجنة القانونية، وطلبات التوظيف، والشكاوى الفردية، واسترجاع الدعم.
وذكر أنه تعذر التحقق من عمل بعض إدارات التفيش بالادارات السالف ذكرها، بالتالي تعذر التحقق من مدى التزام الهيئة بأعمال التفتيش على الشركات المتميزة والعمالة الوافدة ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، ومدى تفعيل اختصاصات قسم العقود والمشروعات الحكومية.