مع تسلّم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقررة بعد غد، والذي بدا خالياً من تقارير القوانين الأربعة المتفق على إنجازها خلال دور الانعقاد الأول، شهد الجدول ازدحاماً باقتراحات بقوانين غلب عليها الطابع الشعبوي في بند الإحالات، والتي أحيلت إلى اللجان المعنية.
ورغم الموقف الحكومي الواضح برفضه، في المجلس المبطل وقبله، إلا أن 5 نواب أعادوا تقديم الاقتراح بقانون الخاص باسترداد فوائد القروض التي حصلت بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منذ عام 1992 حتى صدور القانون.
ويضاف إلى ذلك اقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (28 مكرراً د) من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ينص على أن «يُمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاج إليها البناء بقيمة لا تتجاوز 35 ألف دينار».
كما تقدم النائبان مرزوق الغانم وأحمد لاري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، ينص على ألا تقل المكافأة الاجتماعية والتشجيعية عن 300 دينار وتصل إلى 450 ديناراً.
وفي السياق ذاته، قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل الفقره الأولى من المادة (19) من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بحيث «يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار مقداره 150 ديناراً ويزاد إلى 250 ديناراً، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب».
أما النائب د. محمد الحويلة فقدم منفرداً اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، ينص على أن «تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، على أن تكون علاوة الأولاد 70 ديناراً عن كل منهم».
وقدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، تنص على منح مَنْ يرعى مسنّاً إجازة خاصة براتب كامل، مع تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً.
وفي تفاصيل الخبر:
كالعادة، توالت الاقتراحات الشعبية التي تسابق عدد كبير من النواب على تقديمها، وسط غياب لاقتراحات تنموية تدفع بعجلة التنمية وتحرّك الاقتصاد وتسهم في إيجاد مصادر بديلة للدخل، وخلال نحو 20 يوما على انطلاق أعماله يشهد مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر تقديم جملة من الاقتراحات التي غلب عليها الطابع الشعبي.
وفي التفاصيل، أعاد النواب شعيب المويزري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب شعبان تقديم اقتراحهم بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بذات الصيغة التي تم تقديمها في مجلس 2022 المبطل.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
انطلاقا من مواد الدستور رقم 16، بأن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». ورقم 18، «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا».
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية، وحرصا على المصلحة العامة وحفاظا على الحقوق التي تكفل بها الدستور، ونظرا لما عاناه كافة عملاء البنوك من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل المانحة للقروض والتسهيلات خلال الفترة من عام 1992 وحتى وقتنا هذا، وتمثلت في تحصيل فوائد غير قانونية تجاوزات في بعض حالتها أصل الدَّين أو أكثر من أصل الدين المقترض، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف استرداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء وإعادتها بحسابات العملاء.
زيادة القرض الإسكاني
كما تقدّم النواب عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتعديل البند 1 من المادة 28 مكررا د، من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ونص الاقتراح الذي تمت إحالته الى اللجنة الإسكانية، على أن يُمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 35 ألف دينار، إضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكميتها.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح:
«مع تزايد ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وتزايد الطلب عليها، ونتيجة للتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وما تلاها من أحداث عالمية عسكرية خطيرة تسببت في ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الإنشائية، وتكاليف استقدام العمالة الفنية، وكل ما يدخل في البناء، الأمر الذي يعيق الأهالي عن بناء مساكنهم ويحمّلهم تكاليف إضافية لا دخل لهم بها.
وبناء على دراسة صادرة من وزارة التجارة والصناعة تضمنت عدداً من التوصيات أحدها رفع قيمة الدعم الخاص بالمواد الإنشائية، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار من خلال تعديل نص البند (1) من المادة (28 مكرراً د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه برفع السقف الأعلى لقيمة دعم المواد الإنشائية، بحيث لا يتجاوز مبلغ دعم هذه المواد عن 35 ألف دينار بدلاً من 30 ألفا، علماً بأن التكلفة الإجمالية لهذا المقترح على الدولة تقدر حوالي 120 مليون دينار على 4 سنوات مالية».
كما تقدّم النائبان مرزوق الغانم وأحمد لاري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
وينص الاقتراح الذي تمت إحالته إلى اللجنة التعليمية يستبدل بالبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي: مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية - بنوعيها، على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن 300 دينار كويتي ولا تزيد على 450 ديناراً وفق الشرائح المقررة في المادة الثانية من هذا القانون وتمنح للطالب شهرياً، ويستمر صرفها حتى تاريخ التخرج.
كما نص على أن تضاف مادة جديدة برقم سادساً إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليها نصها الآتي: يكون صرف مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي الاجتماعية والتشجيعية وفق الشرائح التالية:
أ - 300 دينار لكل الطلبة المذكورين في هذا القانون.
ب -350 ديناراً للحاصلين على معدل تراكمي (+B)
ت - 400 دينار للحاصلين على معدل تراكمي (A-)
ث - 450 ديناراً للحاصلين على معدل تراكمي (A)
وتقدم النواب محمد هايف وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وينص على يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية، بدل إيجار مقداره (مئة وخمسون ديناراً) تدفعه له المؤسسة شهرياً، حتى حصوله على الرعاية السكنية، ويُزاد البدل إلى مئتين وخمسين ديناراً) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ولا يوقف بدل الإيجار ولا تستحق أقساط قرض الرعاية السكنية إلا بعد إيصال الخدمات والتيار الكهربائي «.
ومنفرداً تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
والذي ينص على أن «تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين، وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتهما، على أن تكون علاوة الأولاد سبعين ديناراً عن كل ولد».
رعاية المسنين
أما النواب محمد هايف ومبارك الطشة وحمد العبيد وعادل الدمخي ومحمد المطير فقد تقدما بالاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة بارقام (14 مكرراً، 14 مكرراً أ، 14 مكرراً ب) إلى القانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وينص الاقتراح على أن يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسناً إجازة خاصة بمرتب كامل، لا تحسب من إجازاته الأخرى، إذا كان مرافقاً للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت.
ويستحق الموظف والموظفة ممّن يرعى مسناً، تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية للقانون.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية مسن معاشاً تقاعدياً يعادل (100 بالمئة) من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً كويتياً، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و(15) سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.