31 % انخفاض قيمة الصفقات العقارية السكنية في النصف الأول

انخفض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ الفترة ذاتها من 2022 فيما ارتفع معدل قيمة أسعار تلك العقارات لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي حسب آخر إحصائيات وزارة العدل الكويتية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل، أن القطاع السكني شهد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1526 صفقة بإجمالي 736 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مقارنة بـ 2592 صفقة بإجمالي مليار و75 مليون دينار (نحو 5.3 مليارات دولار) لنفس الفترة من 2022 بانخفاض واضح نسبته 41 في المئة بعدد الصفقات و31 في المئة بقيمة الصفقات.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات في القطاع السكني فإن معدل قيمة الصفقة الواحدة ارتفع في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 483 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بـ 414 ألف دينار خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع قدره 16.6 في المئة، مما يشير إلى صعود أسعار السكن الخاص لاسيما في المناطق الواقعة بمحافظتي العاصمة وحولي مع تماسك الأسعار في باقي المناطق.

وكشفت أرقام وزارة العدل أن القطاع الاستثماري شهد 589 صفقة بقيمة 454 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 687 صفقة بقيمة 587 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 14.2 في المئة.

كما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 770 ألف دينار مقارنة بمتوسط 854 ألفاً للصفقة في النصف الأول من 2022 بانخفاض قدره 9.8 في المئة.

وسجل القطاع التجاري (الأبراج التجارية والمحلات والمجمعات) انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة 74 في المئة ليبلغ 39 صفقة في النصف الأول 2023 مقارنة بـ 111 صفقة لنفس الفترة من 2022 مع ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة من ثلاثة ملايين و513 ألف دينار في العام الماضي إلى أكثر من خمسة ملايين دينار للصفقة الواحدة للعام 2023.

وتعليقاً على أداء السوق العقاري خلال النصف الأول 2023 قال الخبير العقاري محمد الصغير لـ «كونا»، إن المناطق الأكثر تداولاً في الكويت (شرق القرين وجنوب السرة وصباح الأحمد البحرية) شهدت انخفاضاً في عدد الصفقات بسبب انخفاض عدد الأراضي والعقارات المعروضة للبيع مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وعزا الصغير نزول عدد الصفقات إلى عدة أسباب أهمها انخفاض حاد في العرض بتلك المناطق إضافة إلى عدم وجود أراضٍ جديدة مطروحة للبيع لتنشيط قطاع العقار السكني سواء في المناطق المذكورة أو غيرها.

وأضاف أن شح المعروض يعتبر سبباً رئيسياً في عدم نزول الأسعار بالشكل الكبير الذي توقعه بعض مراقبي السوق، بل على العكس من ذلك فإن الأسعار في مناطق العاصمة وما حولها ارتفعت بحدة لم يشهدها السوق من قبل.

ودلل الصغير على ذلك بأسعار لم يشهدها السوق حيث وصل سعر المتر المربع الواحد في منطقة ضاحية عبدالله السالم لنحو 4 آلاف دينار وفي الشامية إلى 3700 دينار للمتر المربع فيما شهدت النزهة صفقات بحوالي 3500 دينار للمتر المربع «وهذا يؤكد أن المناطق الداخلية أصبحت بعيدة عن تحليلات السوق وأنها تغرد خارج السرب».

من جانبه قال المدير العام لشركة المؤشر العقارية أحمد النبهان لـ «كونا»، إن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الصفقات لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي مما يجعل المضاربين في قطاع السكن الخاص يتحولون إلى ودائع البنوك المحلية بدل شراء بيوت سكنية وتقسيمها لشقق للإيجار.

وأضاف النبهان أن السبب الآخر لانخفاض الصفقات لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي (المناطق الداخلية أو النموذجية) هو شح المعروض بالسوق العقاري ووصول الأسعار لأعلى مستوى لها ما يجعلها غير مجدية في حالة الاستثمار بالبيوت السكنية.

وأوضح أن أسعار العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية بنوعيها السكني والاستثماري لم تشهد انخفاضات سعرية كبيرة بالرغم من نزول عدد الصفقات مؤكداً أن الأسعار في أغلب حالاتها لم تنخفض بأكثر من 10 في المئة لبعض المناطق في حين شهدت مناطق نموذجية قريبة من العاصمة ارتفاعاً في الأسعار.

وعن المناطق الاستثمارية البعيدة عن العاصمة كمحافظتي الأحمدي والفروانية أفاد بأنها شهدت انخفاضاً في أسعار العقارات بحدود 20 إلى 25 في المئة إلى جانب انخفاض حاد في القيمة الإيجارية لتلك المناطق مع عزوف المقيمين عن الشقق الكبيرة نسبيا (غرفتان أو ثلاث غرف).

وأفاد النبهان بأن الشقق ذات الغرفتين في مناطق استثمارية مثل المهبولة انخفضت بشدة حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 160 دينارا شهريا أو أقل مؤكدا أن العقار الاستثماري في محافظة حولي أيضا تأثر بالقرارات المرتبطة بتأشيرات الإقامة لكن بنسبة أقل من المحافظات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتوقعات عن السوق العقاري في الأشهر الستة المقبلة قال النبهان إن «الصورة ضبابية» مع ترقب أغلب المستثمرين والمراقبين لما ستؤول إليه أسعار الفائدة الأميركية مع تكهنات في استمرار البنك الفدرالي الأميركي في رفعها حتى نهاية العام الحالي.

وبين أنه من الممكن أن تعود الصفقات العقارية في السوق الكويتي إلى الانتعاش مرة أخرى في حال أوقفت الولايات المتحدة سياسة رفع الفائدة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 إذ ستنخفض أسعار الفائدة محليا بالتدريج ما يجعل الودائع غير مغرية للمستثمرين وبالتالي تحولهم الى أسواق أكثر نشاطا كالسوق العقاري وأسواق الأسهم.