5 نواب يقترحون إلغاء استثناء مقاولات المنشآت العسكرية من قانون المناقصات

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إلغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب د. عادل الدمخي، محمد المطير، عبد الله تركي الأنبعي، بدر العنزي، وفهد بن جامع، ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراء عملها والرقابة عليها.

• مادة أولى
  
  تعدل المادة (2) - البند ثالثاً - الفقرة (1) في السطر الأخير من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، بإلغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية.
• مادة ثانية
  
  
  
  
  يلغي كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
• مادة ثالثة
  
  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية إنه لما كان القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة السابق قد استثنى مقاولات المنشآت العسكرية في الحالات الطارئة، وجاء القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة باستثناء مقاولات المنشآت العسكرية كأصل عام، وصدور المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وما تبيّن من واقع التجربة الفعلية بعد مرور خمس سنوات من العمل بالمرسوم المشار إليه من عدم القدرة والإمكانات الفنية وللمخالفات الجسيمة للجان المشتريات العسكرية وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة، وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والنأي عن أي ضغوط قد تقع على أعمالها، فقد جاء المقترح بقانون بإلغاء استثناء مقاولات المنشآت العسكرية من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة استناداً للقواعد العامة الواردة فيه لأعمال المقاولات الإنشائية والهندسية والفنية وما تتطلبه إجراءاتها ومراحلها التنفيذية من توحيد أسس تأهيلها وتصنيفها وإجراءاتها وعقوباتها للمناقصات العامة الدولة ومنعا لهدر المال العام.