أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى أنه «يتوقع شخصياً، بعد الاستماع لإفادة وزير المالية مناف الهاجري في اجتماعَي لجنتي المالية والميزانيات أمس، ألا يرى قانون البديل الاستراتيجي النور، لا في القريب العاجل ولا بالمستقبل القريب».
وصرح العيسى بأن القانون مدرج على جدول أعمال اللجنة منذ ٢٣ أبريل ٢٠١٥، ومضت عليه ٨ سنوات حتى الآن والحكومة لا تزال غير قادرة على المضي في تطبيقه، مشيراً إلى أنه استشف من خلال لقائه المسؤولين ومنهم وزير المالية أن هناك خلافاً حكومياً - حكومياً على القانون.
وأكد أن المطروح الآن بشكل غير رسمي وليس معلناً أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، وهو ما ترفضه الحكومة، موضحاً أن الوزير أبلغه أن المشروع لا يشمل دعم العمالة، وهو ما لا يمكن قبوله؛ لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاعين العام والخاص.
وحذر من أن هذا الأمر ستنتج عنه استقالة موظفي الخاص والتحاقهم بـ «العام»، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع الحكومي.
إلى ذلك، أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قرارها بشأن قانون المفوضية العليا للانتخابات، بناء على طلب الحكومة، حيث قال عضو اللجنة النائب خالد الطمار، عقب اجتماعها أمس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، إن الحكومة أبلغت اللجنة إن مجلس الوزراء سيدرس مشروعاً متكاملاً حول تلك المفوضية خلال اجتماعه اليوم، وسيرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، خلال اجتماعها أمس بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.
إلى ذلك واستكمالاً لقرار رفع السن من 50 سنة إلى 55 سنة لعودة العسكريين للخدمة في وزارة الداخلية، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خالد المونس أن أعضاء اللجنة تواصلوا مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتمت الموافقة على إلغاء شرط الـ 8 سنوات من تاريخ الاستقالة للعودة إلى العمل.
وقال المونس، في تصريح، إن القرار الجديد سيكون مفتوحاً وغير محدد بسنوات.
وفي تفاصيل الخبر:
عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، اليوم، أكد مقررها النائب عبدالوهاب العيسى، أن اللجنة المالية لم تقرّ الدين العام لا في مجلس 2022 ولا في مجلس 2023، إنما المدرج على جدول أعمالها هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020، وهو مازال مدرجا، لأنه وفق المادة 109 من اللائحة الداخلية، فإن القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال تظل مدرجة حتى مع المجلس الجديد، إلا إذا رأت اللجنة المعنية سحب هذا القانون، وهذا ما تم بالفعل، حيث صوتت اللجنة بسحبه».
وأضاف العيسى: التقيت وزير المالية صباح اليوم في مجلس الأمة، على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية، وأبلغته أن اللجنة المالية سحبت مشروع قانون الدين العام، وأنا أتحدث عن نفسي بأنني لن أوافق أبدا على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه هو الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، أما إذا كان للحقوق قانون دَين عام ومعنيّ بشكل مباشر ومحدد لتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة، ومن خلال هذه العوائد تسدد القروض، فلن أعترض شخصيا على قانون الدين العام إذا أتى بهذا الشكل، أما المشروع بشكل الحالي بأخذ قرض وتسديد الرواتب فلا يمكن القبول فيه.
وقال: أما فيما يخص البديل الاستراتيجي، والذي كثُر بشأنه النقاش، فسأكون شفافا مع الشعب الكويتي، بعد الاجتماع شخصيا مع اللجنة المالية البرلمانية ولجنة الميزانيات البرلمانية الذي حضره وزير المالية، لا أتوقع أن يرى البديل الاستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب، موضحا أن قانون البديل الاستراتيجي مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ 23 أبريل 2015، أي منذ 8 سنوات، والحكومة غير قادرة على المضيّ قُدما في تطبيقه، وقد استشفيت من خلال لقائي بعض المسؤولين، ومنهم وزير المالية، أن هناك خلافا حكوميا - حكوميا على قانون البديل الاستراتيجي، وهذا ما أكد لي أن مشروع القانون انحرف عن أهدافه التي كانت في السابق تعني زيادة بسيطة على الميزانية العامة للدولة لتوحيد سلّم الرواتب، وإعادة غربلة القطاع العام حتى يمكن للموظف الذي لديه كفاءة جيدة أن يحصل على الترقيات، بعكس الموظف غير المجتهد، إنما المطروح الآن والذي هو ليس رسميا ولا معلنا بأنها زيادة شاملة للرواتب، والحكومة رافضة هذا الأمر.
وذكر العيسى أن وزير المالية أبلغه بأن البديل الاستراتيجي لا يشمل دعم العمالة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به، لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاعين العام والخاص.
وحذر العيسى من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم والتحاقهم بالقطاع العام، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع.
وقال: «لن نسمحَ بأن يمرّ قانون البديل الاستراتيجي من دون أن نضع في عين الاعتبار موظفي القطاع الخاص وإعادة دراسة دعم العمالة».
المفوضية العليا
من ناحية اخرى، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد الطمار إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.
وأضاف الطمار، في تصريح، أن عدداً من النواب أبلغوا اللجنة أنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، موضحاً أن اللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثالث لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بـ «المفوضية العليا للانتخابات»، لافتاً إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعدد من قيادات «الداخلية» بهذا الشأن.
وذكر أنه تم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء وسيناقش غدا في اجتماعه، وستتم إحالته إلى المجلس.الخدمة في الداخلية
من جانبه، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد المونس، انه استكمالاً لقرار رفع السن من 50 سنة الى 55 سنة لعودة العسكريين إلى الخدمة في وزارة الداخلية، تواصل أعضاء «الداخلية والدفاع» مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتمت الموافقة على إلغاء شرط الـ 8 سنوات من تاريخ الاستقالة للعودة إلى العمل بـ «الداخلية».
وأضاف المونس في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» عقب اجتماع «الداخلية والدفاع»، أن القرار الجديد سيكون مفتوحا وغير محدد بسنوات.
ربات البيوت
في مجال اخر، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين على المواطنين المتقاعدين «عافية»، بإضافة ربات البيوت إلى القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، إن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل القانون، مضيفاً «نزف البشرى للمواطنات ربات البيوت بشمولهن بالقانون».
وبين أن التعديل يشمل إضافة إلى المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
وأضاف إنه يشمل كذلك الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، التي بلغت 50 سنة ميلادية، وكذلك المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدة العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.
وبين أن اللجنة أوصت بالإجماع بإضافة شرائح ذوي الإعاقة والشيخوخة فضلاً عن تخفيض سن المرأة الكويتية المستحقة للرعاية الصحية في ظل هذا القانون إلى 45 سنة ميلادية.