قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر الدولار الأميركي انخفض بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.272، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند 103.572، مما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0967.

وبالمثل، صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث أنهى الأسبوع عند 1.2836، ووصل إلى أعلى مستوى يومي عند 1.2849، وهو الأعلى منذ 25 أبريل 2022. كما لم يتردد الين الياباني في أن يحذو حذو باقي العملات الرئيسية من خلال ارتفاعه مقابل الدولار الذي وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 142.07 ينا.

Ad

الولايات المتحدة

في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي تحركاته التالية فيما يتعلق برفع سعر الفائدة، صدرت بيانات مهمة يوم الجمعة، حيث كشفت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية تسجيل ارتفاع ملحوظ بمقدار 209 الاف وظيفة هذا الشهر، بعد أن وصلت الشهر السابق إلى أعلى قراءة لها في 7 أشهر عند 306 الاف وظيفة، وجاءت القراءة الأخيرة أقل من التوقعات البالغة 224 ألف وظيفة.

من جهة أخرى، وصل معدل البطالة إلى 3.6 في المئة كما كان متوقعاً، بانخفاض هامشي عن قراءة مايو البالغة 3.7 في المئة. في المقابل، ظل نمو الأجور قوياً، إذ تخطى متوسط الدخل في الساعة التوقعات بنموه بنسبة 0.4 في المئة. بينما مازال سوق العمل قوياً، حتى مع تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أكثر من المتوقع، مما دفع الأسواق للاعتقاد بأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي أمر شبه مؤكد، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة يصعب معها الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفدرالي والمحدد بنسبة 2 في المئة.

اجتماع «الفدرالي»

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو أن «جميع الأعضاء المصوتين تقريباً» في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اتجهوا للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في شهر يونيو، ورأى المسؤولون أن «ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم المزيد من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة في الوصول إلى أقصى قدر ممكن من التوظيف وخفض التضخم».

ويعتقد جميع مسؤولي «الفدرالي»، باستثناء اثنين، أن المزيد من التشديد سيكون مناسباً هذا العام، بينما يتوقع 12 من 18 مسؤولاً رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.

القطاع الصناعي

انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة في 8 أشهر، ليستقر عند مستوى 43.4. ووفقاً لبنك هامبورغ التجاري، «انكمش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يونيو، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، في ظل تسارع وتيرة الانخفاض ويشير إلى تدهور ظروف المصانع. وانخفضت الطلبات الجديدة أيضاً بمعدل أسرع، مما يزيد من إمكانية انخفاض الإنتاج الصناعي، الذي تقلص بنسبة 0.9 في المئة على أساس شهري في الربع الأول وفقاً لوكالة «يوروستات»، مرة أخرى في الربع الثاني من العام».

ونظراً لأن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعاني ضعفا في الطلب على طلبيات المصانع الجديدة، فمن الطبيعي أن تشهد منطقة اليورو كلها مثل هذا الطلب المنخفض.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن «هامبورغ» التجاري من 43.2 في مايو إلى 40.6، لينخفض بذلك للشهر الخامس على التوالي. وتقوم الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي بنهاية شهر يوليو.

التضخم السويسري

وبلغت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري نحو 0.1 في المئة مقابل 0.3 في المئة في السابق، وتجاوزت القراءة المتوقعة 0.2 في المئة. أما على أساس سنوي، فانخفض معدل التضخم السويسري إلى 1.7 في المئة في يونيو مقابل قراءته السابقة البالغة 2.2 في المئة، وجاء مرة أخرى أقل من 1.8 في المئة المتوقعة.

ويمثل هذا الشهر الأول الذي يتراجع خلاله معدل التضخم إلى مستوى 0-2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي السويسري لتحقيق استقرار الأسعار. وأظهرت أحدث البيانات، التي نشرتها Procure، أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 44.2 في يونيو من قراءته السابقة البالغة 43.2. وبما أن القراءة الأخيرة لاتزال أقل من 50، لايزال القطاع الصناعي في منطقة الانكماش. وتشير أحدث توقعات الأسواق إلى تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2 في المئة بنسبة 60 في المئة.

آسيا والمحيط الهادئ

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي عند مستوى 4.10 في المئة، وبما يتسق مع توقعات السوق، وأكد أن هذه القرارات تتماشى مع الإجماع على أن مسؤولي «المركزي» يعتقدون أنه ينبغي عليهم انتظار تأثير قراراته السابقة برفع سعر الفائدة السابقة حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خطوتهم التالية.

إلا أن البنك أرسل رسالة متشددة، مؤكداً أنه «قد يكون هناك حاجة إلى تشديد بعض السياسات النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول». ويرى بنك الاحتياطي الأسترالي أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، رغم أنه «لايزال مرتفعاً، وسيظل على هذا الحال لبعض الوقت».

«أوبك» وحلفاؤها

أكدت السعودية يوم الاثنين أنها ستمدد خفض حصص انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى أغسطس على الأقل. وبدا أن أكبر قوتين على مستوى المنظمة، روسيا والسعودية، كانتا على توافق تام في اجتماع «أوبك» الأخير الذي عقد يوم الأربعاء في فيينا، حيث حذت روسيا حذو السعودية بإعلانها خفض صادراتها النفطية إلى 500 ألف برميل يومياً في أغسطس. وأشاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، بنظرائه الروس على «قرارهم الجاد» بالقول إنه «الخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها هذا الأسبوع، نعم، نحن جميعاً نواصل خفضنا الطوعي لحصص الإنتاج، ولكن مرة أخرى، جزء مما قمنا به بالتعاون مع زملائنا في روسيا هو الحد من التشكيك في شأن ما يجري بين السعودية وروسيا في هذا الشأن».

ويواصل وزير الطاقة السعودي الإشارة إلى بائعي النفط على المكشوف كمساهمين أساسيين في خفض أسعار النفط، كما فعل في الاجتماع السابق، عندما نصحهم (بائعي النفط على المكشوف) بأنهم سيتأذون، لقد فعلوا ذلك في أبريل. وتجاهل الأمير عبدالعزيز تصريحات مفادها أن روسيا قد لا تفي بتعهداتها الخاصة بصادرات النفط، بقوله: «لقد كان خفضاً طوعيا لم يفرض عليهم... بما في ذلك التسليم، وأنهم سيفعلون ذلك من صادراتهم، لأنه أكثر جدوى».