بعد التجمعات والمسيرات، التي ضمّت الآلاف في باريس ومدناً أخرى، لاسيما مرسيليا ونانت وستراسبورغ وبوردو احتجاجاً على عنف الشرطة رغم قرار حظرها، تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بضبط الشارع، الذي شهد أعمال عنف وشغب لم تشهدها فرنسا منذ 20 عاماً، خصوصاً في العيد الوطني (يوم الباستيل).
وبعد أعمال الشغب غير المسبوقة منذ 2005 احتجاجاً على مقتل الفتى نائل (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض «نظام مستديم» أولوية مطلقة.
وفي أعقاب تظاهرات السبت، أعلنت بورن في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان «رصد وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين» في العيد الوطني في 14 الجاري، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الوجود الأمني لحماية الشعب أثناء هذا اليوم، الذي يخلد الذكرى السنويَّة لواقعة اقتحام الثوّار لسجن الباستيل عام 1789.
وسعياً لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحياناً ضد قوات حفظ النظام.
ومن التدابير التي تدرسها الحكومة، ذكرت بورن فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.
وقالت رئيسة الوزراء: «من التقيت بهم في أنحاء البلاد من المواطنين والمسؤولين أعربوا عن قلقهم بشأن العطلة الوطنية واحتمالية تجدد أعمال العنف».
وخلال مسيرة السبت في باريس، تجمع المتظاهرون بهدوء في ساحة لا ريبوبليك تكريماً لذكرى أداما تراوري، الشاب الذي قضى بعد قليل على توقيفه من قبل الشرطة في يوليو 2016.
وكانت الشرطة أعلنت قبل الظهر منع «تجمع غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام»، مشيرة إلى صعوبة ضمان أمنه بسبب نقص في عديد قوات حفظ النظام بعد حشدها للتصدي لأعمال الشغب.
وقبل فتح تحقيق بحقها لتنظيمها التجمع، ألقت آسا تراوري، شقيقة أداما التي باتت تجسد في فرنسا الكفاح ضد عنف الشرطة، كلمة أمام عدد من نواب حزب «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي)، محاطة بقوات أمنية.
ودعت نحو 100 جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى «مسيرات المواطنين» هذه للتعبير عن «الحداد والغضب» والتنديد بالسياسات التي تعتبر «تمييزية» ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ «إصلاح عميق للشرطة»، في حين نددت الحكومة بهذه الدعوات «في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من أعمال التخريب».
من جهة أخرى، استقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية، آنياس روناشيه، وأصدرا بياناً مشتركاً اتفقا خلاله «على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية».
كما اتفقا «على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها».
وقال البيان، إن «المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية».
وتهدف الاستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.
وقال البيان إن «المملكة وفرنسا وضعتا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.