في وقت تسارع البنوك لإنجاز البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي لاعتمادها من البنك المركزي تواصل السيولة الأجنبية عمليات الشراء على أسهم البنوك بشكل خاص حيث سجلت قفزة بقيمة تصل إلى نحو 126 مليون دينار إضافية توزعت على عدد من الأسهم القيادية والممتازة بقيادة القطاع المصرفي.
وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية وفق أحدث تسوية لها ما قيمته 5.361 مليارات دينار بزيادة 126 مليوناً بنمو 2.5% قياساً إلى تسوية بداية الأسبوع الماضي وشهدت قوائم الشركات الأكثر ملكية بين 15% و40% فما فوق زيادة إيجابية إذ بلغ عد الشركات التي تزيد فيها الملكيات على 15% نحو 7 شركات و7 شركات أخرى بين 10% و14%.
في سياق متصل، قالت مصادر معنية لـ»الجريدة»، إن التحسن الإيجابي في أرباح القطاع المصرفي تحديداً والتزام بعض الشركات بتوزيع حد أدنى من الأرباح نقداً للمساهمين إضافة إلى التحسينات التشريعية المستمرة والتجاوب والتفاعل الرقابي من جانب هيئة أسواق المال لا سيما في رصد متطلبات السوق والتفاعل مع أعضاء منظومة التداول الجادين والمبادرين عزز من ثقة المستثمرين الأجانب.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط الاستثمار الأجنبي في السوق يعزز من الثقة في السوق ويشجع على جذب المزيد من عودة السيولة للسوق، لاسيما من أصحاب السيولة والملاءة والأفراد الذين تأثرت قوتهم الشرائية خلال المرحلة الماضية.
ونسبياً تحسنت إيرادات قطاع الوساطة بعد مرحلة من التذبذب والتأثر بسبب انخفاض وتراجع القوة الشرائية للأفراد بشكل خاص.
وعملياً لا تزال الشركات الخمس الكبرى في السوق الوسيط وهيرمس إيفا الوطني للوساطة والتجاري للوساطة وبيتك للوساطة المالية هي الأكثر نصيباً من العمليات التي تشهدها البورصة بأكثر من 75% من عمليات السوق سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والصفقات الخاصة فيما وتتشارك باقي شركات الوساطة المرخص لها في الـ 25% الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تفاؤل بأن تكون نتائج النصف الأول وقود إيجابي للسوق خصوصاً بعد فترة الركود والتباطؤ التي خيمت على الأداء من بداية العام باستثناء بعض الطفرات التي شهدها السوق على فترات متقطعة.