قال مصدر نفطي مطلع، إن شركة البترول الوطنية الكويتية تعمل حالياً على اتباع استراتيجية جديدة خاصة بإعادة النظر في بنود العقود الجديدة، لافتاً إلى أن الشركة ستراعي مستقبلاً عدم ترسية نفس نطاق الأعمال على المقاول نفسه لمناطق مختلفة، تفادياً لقصور المقاول في تنفيذ الأعمال المسندة إليه.
وقال المصدر إن تلك الاستراتيجية ستتضمن بنوداً تحدد الغرامات مع المقاول، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق كل الغرامات على المقاولين حال حدوث أية مخالفة، وذلك في إطار القوانين الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة، على أن يتم ذلك وفقاً لبنود العقد وشروطه، وبناءً على لائحة السلطات المالية.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بالتدقيق والمتابعة المستمرة مع جميع مقاولي العقود للتأكد من مطابقة متطلبات معايير الأمن والسلامة في جميع أعمالهم المتعاقدين عليها مع الشركة.
وأشار إلى حرص الشركة على البدء بإجراءات تجديد العقود المستمرة قبل انتهاء العقود الحالية بوقت كافٍ لتفادي تمديد العقود بتكاليف عالية، موضحاً أن «البترول الوطنية» تعمل كذلك على التنسيق مع الجهات الخارجية عند الحاجة، فضلاً عن أنها تقوم بدراسة مستقبلية خاصة ببنود الغرامات على عقود خدمات الصيانة لدائرة التسويق المحلي، إضافة إلى تحري الدقة في تحديد جميع متطلبات العقد من العمالة أو غيرها قبل طرح المناقصات وترسية العقود، مشيراً إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات كاملة من بيانات ومعلومات ومستندات للمساعدة في سرعة بتّ المناقصات من الجهات المعنيّة.