شدد منتدى سامي المنيس الثقافي على أن الرقابة المؤسسية والمساءلة المهنية، ومدّ نطاق المسؤولية الجنائية، لن تتحقق إلا بوجود رئيس مستقل لديوان المحاسبة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني المستقلة إلى ممارسة دورها الضاغط في هذا الاتجاه، بالمطالبة بأن تكون معايير اختيار رئيس «المحاسبة» محققة للمهنية والاستقلالية وحيادية القرار.
وقال المنتدى، في بيان اليوم، إن الديوان منذ إنشائه حتى الآن قاده 8 رؤساء، أبرزهم سالم المضف، وفارس الوقيان وبراك المرزوق، ولقد تمتّع هؤلاء بالاستقلالية والمهنية وصلابة القرار، مضيفا: وبعد استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، واستناداً لمتطلبات تعيين رئيس جديد لهذه المؤسسة الرقابية للمرحلة القادمة، والتزاما باستراتيجية تفعيل مبادئ الحوكمة ومعايير التعيين، فإنه يجب أن تكون ضمانتها الأساسية هي الاستقلالية والمهنية والتحسين المستمر ودعم المساءلة.
وأكد أن حماية المال العام، والحد من هدر الموارد، وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة هي اختصاص مهني وواجب وطني والتزام أخلاقي لن يتحقق إذا كان رئيس ديوان المحاسبة ذا هوى سياسي أو التزام حزبي أو ارتباط مصلحي، لأنه لن يؤدي واجباته الوظيفية بمهنية وحياد وإخلاص، وستفتقد قراراته الموضوعية ولن تتحقق المصلحة العامة.
صراعات سياسية
وتابع: لقد استخدمت تقارير ديوان المحاسبة في أحيان كثيرة بالرقابة البرلمانية، وتستخدم في أحيان أخرى من دون وجه حق في الصراعات السياسية، وهو توظيف غير مهني لعمل هذه المؤسسة التي أوجدت لتكون مستقلة وذراعا رقابية ضد التجاوزات والمخالفات المالية في مؤسسات الدولة وأجهزتها ومشاريعها.
وأكد أن المطلوب تنظيم العلاقة المهنية لديوان المحاسبة مع الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وفقا لقرارات مهنية مستقلة غير خاضعة للتجاذبات السياسية، وأن يكون الرئيس الجديد بعيدا عن الارتباط البرلماني، سواء بعضويته السابقة أو انتمائه السياسي لطرف أو ولائه الخاص لأطراف معيّنة، والالتزام بمبادئ تعارُض المصالح حتى لا تكون هذه الارتباطات سبباً للتأثير على عمل هذه المؤسسة وقراراتها.