«البلدي» يوافق على «توصيات» المخطط الهيكلي الرابع.. و«لائحة النظافة»

• تحويل «وزارة البلدية» إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري
• إنشاء هيئة جديدة للنقل العام.. وتوفير فرص وظيفية في كل إقليم لسكان الإقليم
• تأهيل ناقلي النفايات ومعالجتها وتدوريها وتحديث الغرامات والعقوبات

نشر في 10-07-2023 | 11:26
آخر تحديث 10-07-2023 | 18:35
جانب من الجلسة اليوم
جانب من الجلسة اليوم

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة عبدالله المحري على توصيات لجنة المخطط الهيكلي حول مشروع المخطط الهيكلي الرابع لسنة 2040

وشملت 11 توصية، وهي:

  • تحويل وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، وأن تكون إدارة المخطط الهيكلي قطاعاً يخضع مباشرة إلى الوزير المختص.
  • ضرورة تعديل أو مراجعة العديد من القوانين والنظم التشريعية لفك التشابك بين جهات الدولة.
  • جهاز المخطط الهيكلي باعتباره قطاعاً شبه مستقل سيخضع للسيطرة والإشراف المباشرين للوزير وليس للمجلس البلدي.
  • المخطط الهيكلي مبني بشكل رئيسي ومحوري على المترو، حيث يفترض تسيير عمليات كاملة للمترو وحافلات وسائل النقل السريع في عام 2035 والسكك الحديد في عام 2040 أن تعذر تنفيذ مشروع المترو سيسبب انحرافات رئيسية باستعمالات الأراضي والكثافات واحتمال فشل المخطط الهيكلي الرابع، حيث أفاد الجهاز التنفيذي بأن عدم تنفيذ مشروع المترو يعرقل تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع بشكل جوهري.
  • فرص وظيفية في كل إقليم لسكان الإقليم، كل على حدة، وتوفير 500 وظيفة لكل 1000 نسمة.
  • رؤية المخطط الهيكلي هي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بحيث يكون 50% من القوى العاملة في القطاع غير الحكومي عام 2040.
  • تقديم مجموعة متنوعة من أنواع الإسكان والتخطيطات للأحياء.
  • إقرار دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء The Kuwait Zoning Code والمخطط الهيكلي الرابع بموجب مرسوم واحد.
  • إنشاء هيئة جديدة للنقل العام.
  • زيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في مواقع مختلفة في المنطقة الحضرية.
  • العمل على وضع منظومة متكاملة للنقل، مع تعزيز دور النقل العام.

كما ووافق المجلس البلدي في جلسته اليوم، البلدي يوافق على لائحة النظافة ونقل «النفايات»، والتي تضم 33 مادة أبرزها تأهيل ناقلي النفايات ومعالجتها وتدوريها، بالاضافة إلى تحديث الغرامات والعقوبات في الباب الخامس، بما يتناسب مع اللائحة الحديثة لسنة 2023، حيث تكون أقل غرامة تصل إلى 100 دينار، وأقصاها 1000 دينار.

back to top