وزير النفط: «حقل الدرة» حق للكويت والسعودية
«من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود.. ونرفض الادعاءات الإيرانية»
نشر
في 10-07-2023 | 11:47
آخر
تحديث 10-07-2023 | 18:16
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك إن حقل الدرة حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاء عليه ترسيم الحدود.
وأضاف الدكتور البراك في لقاء تلفزيوني بثته قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الأحد أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.
وتابع «نحن والسعودية فريق واحد» وسنطور حقل الدرة بما يعود بالنفع للبلدين، مضيفاً «لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا ونستند على حدودنا المرسمة رسمياً ودولياً».
وأكد استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل الدرة في أسرع فرصة ممكنة، موضحاً أن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو الجاري أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
كما قال الوزير البراك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في اليوم نفسه إنه «إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة»، مشدداً على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
من جانبه، ذكر مصدر في وزارة الخارجية السعودية في الرابع من يوليو الجاري أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن هذا المصدر تأكيده أن للسعودية والكويت كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف الدكتور البراك في لقاء تلفزيوني بثته قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الأحد أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكداً أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.
وتابع «نحن والسعودية فريق واحد» وسنطور حقل الدرة بما يعود بالنفع للبلدين، مضيفاً «لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا ونستند على حدودنا المرسمة رسمياً ودولياً».
وأكد استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل الدرة في أسرع فرصة ممكنة، موضحاً أن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو الجاري أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
كما قال الوزير البراك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في اليوم نفسه إنه «إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة»، مشدداً على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
من جانبه، ذكر مصدر في وزارة الخارجية السعودية في الرابع من يوليو الجاري أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن هذا المصدر تأكيده أن للسعودية والكويت كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
