وافق المجلس البلدي، على مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها، واعتمد تطوير 10 مواقع بتحويل مواقف السيارات الحالية إلى مواقف في السرداب وإلى مكونات رئيسية منها إنشاء متحف الإمام عبدالرحمن الفيصل الثقافي، وإنشاء فندق، وساحة فعاليات ومهرجانات، ومجموعة مولات وممرات تحاكي الطراز المعماري القديم، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 37 ألفاً و34 متراً مربعاً.
واعتمد المجلس في جلسته الأخيرة، أمس، قبل إجازته لنهاية دور الانعقاد الأول، برئاسة عبدالله المحري، مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات المكونة من 33 مادة، أبرزها تأهيل ناقليها ومعالجتها وتدويرها، وتحديث الغرامات والعقوبات، بأقل غرامة 100 دينار وأقصاها ألف دينار.
وأقر المجلس توصيات لجنة المخطط الهيكلي حول مشروع المخطط الهيكلي الرابع لسنة 2040، شملت 11 توصية هي تحويل وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى وزارة الشؤون والتخطيط الحضري، وأن تكون إدارة المخطط الهيكلي قطاعاً يخضع مباشرة إلى الوزير المختص، وضرورة تعديل أو مراجعة العديد من القوانين والنظم التشريعية لفك التشابك بين جهات الدولة، جهاز المخطط الهيكلي باعتباره قطاعاً شبه مستقل سيخضع للسيطرة والإشراف المباشرين للوزير لا للمجلس البلدي.
كما شملت التوصيات أن المخطط الهيكلي مبني بشكل رئيسي ومحوري على المترو، حيث يفترض تسيير عمليات كاملة للمترو وحافلات وسائل النقل السريع في عام 2035 والسكك الحديد في عام 2040 إن تعذر تنفيذ مشروع المترو سيسبب انحرافات رئيسية باستعمالات الأراضي والكثافات واحتمال فشل المخطط الهيكلي الرابع، حيث أفاد الجهاز التنفيذي بأن عدم تنفيذ مشروع المترو يعرقل تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع بشكل جوهري.
وأوصى كذلك بتوفير فرص وظيفية في كل إقليم لسكان الإقليم، كل على حدة، وتوفير 500 وظيفة لكل 1000 نسمة، مع ضرورة رؤية المخطط الهيكلي هي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بحيث يكون 50% من القوى العاملة في القطاع غير الحكومي عام 2040.
كما جاءت في التوصيات تقديم مجموعة متنوعة من أنواع الإسكان والتخطيطات للأحياء، إقرار دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء The Kuwait Zoning Code والمخطط الهيكلي الرابع بموجب مرسوم واحد، وإنشاء هيئة جديدة للنقل العام، وزيادة الكثافات وتغيير استعمالات الأراضي حول محطات المترو في مواقع مختلفة في المنطقة الحضرية، والعمل على وضع منظومة متكاملة للنقل، مع تعزيز دور النقل العام.
ووافق المجلس على طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصص لبلدية الكويت والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي في منطقة العقيلة لمصلحة «المالية» للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعلى الاتفاقية الاستشارية التعاقدية بشأن تصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت، لتخصيص مواقع قنوات مائية، ووصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة لمنطقة الشعيبة.
الطرق والجسور
وبشأن الأسئلة، أحال البلدي السؤال المقدم من العضو م. شريفة الشلفان بشأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد إلى لجنة الإصلاح والتطوير.
وذكرت الشلفان، أن الرد احتوى على دليل الرحلات وليس دليلاً للجسور، مبينة أن سوء تصميم الجسور زادت من حوادث الشوارع.
بدورها، بينت مديرة إدارة المخطط الهيكلي سبيكة الخالد أن تصميم الجسور وفق نظام «اشكو» العالمي الذي تعتمده الكثير من الدول والكويت إحدى الدول التي اعتمدتها بما يتناسب مع طبيعة طرقها.
فيما اكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو الشلفان بشأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع، كما اكتفى بالسؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير بشأن أسئلة إيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
واكتفى بالرد أيضاً على السؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير بشأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن، والاكتفاء بالرد على السؤال المقدم من العضو الشلفان بشأن لجنة تصنيف المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات المرورية، كما اكتفى بالرد على السؤال المقدم من الشلفان أيضاً بشأن اللجنة الوطنية لكودات البناء.
العبدالجادر: محاذير لـ «المحاسبة» على الرقابة والتفتيش
بشأن سؤاله المقدم عن دور قطاع الرقابة والتفتيش، قال العضو فهد العبد الجادر، إن «الرقابة والتفتيش» من أهم القطاعات في البلدية، لافتاً إلى أن ممثله لم يحضر أياً من جلسات لجان البلدي.
وأفاد العبد الجادر بأن ديوان المحاسبة وضع محاذير على قطاع الرقابة والتفتيش، متسائلاً كيف أعضاء البلدي يراقبون الوضع إذا لم يكن لديهم الحق في طرح أسئلة؟ مضيفاً: «لانستطيع كأعضاء المراقبة بما أن الجهاز التنفيذي يرد علناً بادعاء عدم الاختصاص»
آلية استملاك لـ «الخاص»
طالب عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي، بوضع آلية لاستملاك القطاع الخاص وفق ضوابط معينة، ضمن التوصيات المتعلقة في المخطط الهيكلي الرابع. وأوضح الدعي أن تحويل الكويت إلى مالي وتجاري عالمي لا يمكن أن يتم دون تعديل التشريعات مستقبلياً. بدوره رفض العضو فهيد المويزري دخول القطاع الخاص في تعديلات بالبلدية، قائلا: ننتظر رؤية شاملة من مجلس الوزراء لا ترتبط بالبلدية فقط.
إجازة 45 يوماً
أنهى «البلدي» جلساته العادية في دور انعقاده الأول مع نهاية جلسة أمس، ويتوقف امجلس عن أعماله واجتماعاته في اللجان من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر، لمدة 45 يوماً كموعداً للإجازة الصيفية.